الناصرة- الرسالة نت
أعدّ عشرون عضو كنيست من الائتلاف الحاكم والمعارضة اليمينية مشروع قانون جديد يعتبر كل جمعية أو مركز ينشط في جمع المعلومات عن جيش الاحتلال وضباطه وجنوده تتعلق بجرائم الحرب التي يقترفونها، خارجة على القانون.
واعتبر هؤلاء النواب أن نشاط هذه المراكز والجمعيات يضر بأمن إسرائيل، وأن على مسجل الجمعيات الحكومي أن يأمر بحل هذه الجمعيات وحظرها.
ومن أبرز الجمعيات المتضررة من هذا القانون مركز "عدالة" الحقوقي الفلسطيني ومركزه مدينة حيفا الفلسطينية، وجمعية أطباء بلا حدود، والجمعية الإسرائيلية لمناهضة التعذيب، ومركز "بتسيلم" وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان.
وقال المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز "عدالة"، إن اقتراح القانون يتناقض بشكل تام مع المعايير العرفية المتبعة في القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني التي تُلزم إسرائيل.
وفي حال التصديق على اقتراح القانون فإنه سيكون مشابها لاعتراف رسمي بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، بينما تفرض الصمت على تنظيمات حقوق الإنسان.
وأصدر رئيس لجنة رؤساء المجالس البلدية والقروية لدى فلسطينيي 48، رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي بيانا قال فيه، إن هذه الحملة العنصرية تستهدف تعميق التحريض العنصري على جماهيرنا العربية الفلسطينية، وعلى شرعية مواطنتهم المستمدة من انتمائهم لهذا الوطن، وشرعنة دعوات الترانسفير، وتعميق الأجواء العنصرية المتزايدة في الرأي العام الإسرائيلي، والتي تظهر بأبشع صورها في كل استطلاع للرأي العام، خدمة لهذه الأفكار المسمومة.
وحذر البيان من أن عدم لجم هذه الحملة وشبيهاتها، تهيئ الأرضية لنمو أوساط فاشية تحول الأقوال إلى أفعال والمثل الصارخ على ذلك مجزرة شفا عمرو الإرهابية قبل حوالي خمس سنوات.