غزة- الرسالة.نت
تابعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني باهتمام الأنباء المتعلقة بإصدار القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مجرمة الحرب الصهيونية "تسيفي ليفني" وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة أحد أعمدة الحرب القذرة التي شنت ضد قطاع غزة نهاية العام الماضي، كما تابعت بقلق ردود الفعل الصهيونية الرسمية التي حاولت ممارسة ضغوط مشددة بهدف إجبار الحكومة البريطانية على إلغاء مذكرة الاعتقال.
وقالت رئاسة المجلس التشريعي في بيان لها " إن إصدار القضاء البريطاني مذكرة الاعتقال بحق مجرمة الحرب الصهيونية "تسيفي ليفني" يشكل انتصارا لشعبنا وإرادته الحرة في مواجهة الصهاينة الذي حاولوا عبر آلتهم الحربية التدميرية المجرمة أن يشطبوا إرادة شعبنا ويمحوا مقاومتنا عن الخارطة ويضعوا المسمار الأخير في نعش القضية الفلسطينية".
ورأت أن هذه الخطوة القضائية الهامة بحق المجرمة "ليفني" ينبغي أن تشكل حافزا أمام مضاعفة الجهود الحقوقية دوليا من أجل محاصرة مجرمي الحرب الصهاينة في كل مكان تطؤه أقدامهم النجسة، والدفع بقادتهم السياسيين والعسكريين الذين ولغوا في دماء شعبنا إلى منصات العدالة الدولية ليلقوا جزاء ما اقترفوه من جرائم كبرى ومذابح بشعة بحق الإنسان والشجر والحجر الفلسطيني في إطار الحرب الأخيرة التي لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل.
وطالبت رئاسة التشريعي الحكومة البريطانية بعدم التعاطي أو الاستجابة للضغوط الصهيونية التي تستهدف ثنيها وإجبارها على التراجع وإلغاء مذكرة الاعتقال، مؤكدين على ضرورة احترام حكم القضاء البريطاني والالتزام بأسس ومبادئ الشفافية وقيم النزاهة القانونية والقضائية، وعدم السماح للاعتبارات السياسية الرخيصة أن تشكل معيارا أو قاعدة لضرب القيم والأسس القانونية والقضائية مهما كانت الضغوط.
كما طالبت في الوقت ذاته البرلمان البريطاني بتبني هذه القضية، وتكريس أسس العدالة القانونية والقضائية في اتجاه ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة الذين يشكلون خطرا مباشرا على السلم والأمن العالمي.
وأضاف البيان" إن الضغوط الصهيونية الرسمية ضد الحكومة البريطانية، والتي اشتملت على تحذيرات خطيرة، تمثل إرهابا سياسيا بكل معنى الكلمة، وتكشف بشكل سافر عن مدى وطبيعة العربدة الصهيونية الرسمية التي تنشر فجورها في طول العالم وعرضه" .
وأكدت رئاسة التشريعي أن الحكومة البريطانية تقف اليوم أمام اختبار حاسم لإثبات مدى انحيازها لقيم الحق والعدالة ومصداقية الشعارات التي تطرحها حول الالتزام بإفرازات الديمقراطية والفصل بين السلطات.
ودعت كافة الدول المحبة للسلام والساعية لتحقيق العدل في العالم إلى التكاتف والحذو حذو القضاء البريطاني، والعمل الجدي من أجل مواجهة الضغوط الصهيونية التي تستهدف رسم السياسة الدولية على مقاساتها الخاصة، وأكدت أن المجتمع الدولي يقف أمام فرصة تاريخية لتصويب جزء من الأخطاء والخطايا التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني طيلة العقود الماضية.