ذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال هو الأقل منذ 10 سنوات؛ حيث وصل عددهم إلى 4 نواب فقط، بعد إطلاق سراح النائب "محمد بدر" من الخليل الذي أمضى 22 شهرًا في الاعتقال الإداري.
وقال رياض الأشقر، المتحدث الإعلامي للمركز، في تصريح وصل لـ"الرسالة نت"، الثلاثاء، بأن عدد النواب المختطفين تأرجح منذ عام 2006 ما بين انخفاض وارتفاع.
وأشار إلى أنه خلال فترة من الفترات وصل إلى 56 نائباً، وقد تراجع بشكل واضح في النصف الأول من العام الماضي، ولكنه عاد إلى الارتفاع كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف العام الماضي، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، وكان من بينهم 28 نائباً جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة.
ونوه الأشقر إلى أن نائبين معتقلان منذ سنوات طويلة، وهما النائب عن كتلة فتح مروان البرغوثي من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمة قيادة كتائب شهداء الأقصى، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها أحمد سعدات من رام الله، ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.
وأضاف بأن النائب خالدة جرار، من رام الله، والتي اعتقلت في الثاني من نيسان الماضي، وحولت إلى الإداري وانتهى حكمها، ولكن حال اعتراضُ النيابة العسكرية على إطلاق سراحها دون تحررها من السجون حتى الآن.
وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإنهاء معاناة نواب الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ عام 2006، والذين لم تخلُ السجون منهم منذ ذلك الوقت، بشكل يخالف أبسط قواعد القانون الإنساني، وضمان عدم عودة الاحتلال لإعادة اعتقال النواب الذين أطلق سراحهم.