الرسالة نت-فايز أيوب الشيخ
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن تسعة نواب من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية. بعد قضاء محكومياتهم أربعون شهراً.
وأفاد مراسل "الرسالة نت"، أن جموع غفيرة من المواطنون استقبلت النواب المفرج عنهم على حاجز الظاهرية جنوب الخليل، مؤكداً أن النواب التسعة هم" خالد أبو الحسن وخالد سليمان من جنين وحسني البوريني وياسر منصور من نابلس وناصر عبد الجواد من سلفيت ورياض رداد وابراهيم دحبور من طولكرم وعماد نوفل من قلقيلية ومحمد مطلق أبو جحيشة من الخليل".
وكان النواب المذكورين أمضوا مدة محكومياتهم البالغة أربعين شهراً في سجون الاحتلال وقد تم اعتقالهم ضمن الحملة الصهيونية التي استهدفت أكثر من أربعين نائباً من كتلة التغيير والإصلاح، وذلك عقب أسر الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط"في عملية الوهم المتبدد جنوب قطاع غزة منتصف عام 2006.
وبهذا الإفراج عن التسعة نواب يصبح عدد النواب الذين مازالوا قيد الاعتقال من كتلة التغير والإصلاح 23 نائباً منهم 7 نواب يمضون أحكاماً إدارية و16 نائباً يمضون أحكاماً مختلفة في سجون الاحتلال، إضافة إلى نائب آخرين فصائل فلسطينية أخرى "مروان البر غوثي عن حركة فتح وأحمد سعدات عن الجبهة الشعبية".
وعقب الإفراج عنهم، أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح الدكتور عمر غبد الرازق في حديث لـ"الرسالة نت"، أن الإفراج عن نواب الشعب الفلسطيني"بداية للإفراج عن بقية النواب المختطفين، وتعزيز لدور المجلس التشريعي الهام"، متمنياً أن يكون الإفراج عن النواب الجدد"معززاً للمصالحة على أساس وطني جامع".
وربط عبد الرازق بين تفعيل المجلس التشريعي بإنهاء الانقسام، مطالباً الجميع بالاتجاه نحو تحيق المصالحة الوطنية بأسرع وقت ممكن.
واعتبر أمين سر المجلس التشريعي النائب الدكتور د.حسن خريشة الإفراج عن النواب التسعة "نهاية لمعاناة عاشوها في الأسر فقط لأنهم نواب منتخبين من قبل الشعب الفلسطيني"، مؤكداً لـ"الرسالة نت" أن عملية اختطافهم لم تكن لتحدث في كل العالم ولكن في ظل الاحتلال الإسرائيلي كل شئ مستباح.
وأعرب عن اعتقاده بأن خروج النواب من سجون الاحتلال "لن يضيف شئ في تفعيل المجلس التشريعي، ولا سيما في الوقت الراهن"، معتبراً أن القرار بيد القوى السياسية بالمتصارعة، بالإشارة إلى حركتي حماس وفتح، وذلك حسب تعبيره.
يذكر أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية منعت رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك من الوصول إلى مقر المجلس بمدينة رام الله لأداء عمله، ما يُعد تساوقاً مع الاحتلال الذي اختطف العشرات من نواب التشريعي من أجل تعطيل عمل المجلس.