رام الله – وكالأت – الرسالة نت

 أفادت مصادر مطلعة في سلطة فتح  أن نحو 90 مسؤولاً يحملون درجة وزير على كادر السلطة، الأمر الذي رأى فيه اقتصاديون عبئاً يضاف إلى أعباء عدة تتحملها الخزينة العامة.

وعلى الرغم من "تحسن أداء السلطة المالي والإداري خلال السنوات الماضية، واتسامها بدرجة عالية من الشفافية"، لفت الاقتصاديون الى أن "الاستمرار في المبالغة بتعيين مسؤولين في مناصب عليا غالبيتها بدرجة وزير يثير الكثير من القلق في مدى فاعلية إجراءات الإصلاح المالي والإداري، بعد أن زاد عدد المعينين بهذه الدرجة إلى نحو 90 شخصاً وهم على رأس عملهم حالياً، من بينهم 20 وزيراً فعليا في حكومة سلام فياض.

واعتبر الخبير الاقتصادي نصر عبدالكريم أن هذه التعيينات "تشكل إرهاقا لميزانية السلطة، كونها ترفع من حجم الإنفاق".

وتساءل: "هل نحن بحاجة إلى هذا الكم الهائل من الوزراء؟.. وأضاف: هذا سؤال مؤسساتي كبير يطرح منذ مدة لكن لا إجابة عليه".. وقال إن هذه السياسة تتناقض و"المنطق الاقتصادي"، داعياً إلى سياسة ترشيد للنفقات.

وأكد عبدالكريم: "آن الأوان للرئيس أبو مازن ولرئيس الوزراء فياض أن يقلعا عن التعيينات الاسترضائية في المناصب العليا".

ووفقاً لمعطيات نشرتها شبكة "أمين" الإعلامية، أمس، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة فإن عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم وزراء فعليين أو بدرجة وزير في رئاسة الوزراء وحدها بلغ الآن 27 مسؤولاً، من بينهم وزراء الحكومة.

ويقدر عدد الأشخاص الذين ما يزالون على رأس عملهم في مؤسسة الرئاسة ويحملون رتبة وزير، (أي غير متقاعدين) أكثر من 20 شخصا من بينهم مستشارون ومحافظون.وتحتل وزارة الداخلية المرتبة الثالثة من حيث عدد الموظفين بدرجة وزير، حيث يبلغ عدد الموظفين المعينين بدرجة وزير وفقا للمصادر ذاتها، نحو 19 شخصا.

أما اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فتحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الأشخاص المعينين بدرجة وزير، حيث يبلغ عددهم حاليا 13 مسؤولاُ.

ويتوزع باقي المعينين بدرجة وزير على المؤسسات العامة مثل ديوان الموظفين، وسلطة الطاقة، والشؤون المدنية، وغير ذلك من الهيئات العامة.

ويتم تعيين أشخاص بدرجة وزير بقرار من محمود عباس، حيث يلاحظ أن قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته لم يحددا آلية تعيين موظفي الفئة الخاصة المنصوص عليها في المادة 9 منه، والتي تشمل رؤساء الهيئات العامة أو المستشارين بدرجة وزير. واشترط تنسيب مجلس الوزراء في تعيين موظفي الفئة العليا، وصدور قرار التعيين من رئيس السلطة.

ويلاحظ أنه على الرغم من منح القانون الأساسي صلاحيات تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري لمجلس الوزراء، إلا أن بعض القوانين تمنح صلاحية التعيين في الكثير من المناصب العليا لرئيس السلطة الوطنية، مما يخلق تعارضا بين القانون الأساسي والقوانين الأخرى.