قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، إنها ستحدد مواعيد دعوة الناخبين للاقتراع وإجراءات ومواعيد انتخابات مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، الأحد القادم، بعد تأجيلها عدة مرات بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي من الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي.
وقال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات عمر مروان، لصحيفة "الأهرام" المصرية اليومية، إن اللجنة ستعلن خلال المؤتمر قرارها بدعوة الناخبين للاقتراع، ثم إعلان الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وبيان شروط وفترة تقديم طلبات الترشح، بالإضافة إلى عدد آخر من القرارات التنظيمية الخاصة بالانتخابات.
وتعد الانتخابات البرلمانية الخطة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش المصري في انقلابه بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2013، بعد خلع الرئيس المصري محمد مرسي.
وكانت مصر دون برلمان منذ حزيران/ يونيو 2012، عندما حلت محكمة دستورية مجلس النواب، ليستلم زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ ذلك الحين السلطات التشريعية.
وكان هناك أنباء عن أن الانتخابات ستجري قبل نهاية العام، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن التصويت قد يجرى في أيلول/ سبتمبر، بحسب صحيفة الأهرام.
وتحت قانون جديد، انتقده مراقبون؛ لفتحه باب سياسات مبنية على الرعايات، فإن مجلس النواب سيتكون من 448 مقعدا من مرشحين مستقلين، و120 عن أحزاب.
وقالت أحزاب سياسية إنها انتقدت قوانين الانتخابات الجديدة، مع إعلان الأحزاب المعارضة "الدستور"، و"الكرامة" الناصري، مقاطعتها للانتخابات.