الضفة الغربية – الرسالة نت
تنتهج إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية سياسة جديدة في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى منهم، سياسة تقوم على مبدأ الاختيار بين عدم تقديم العلاج أو الإبعاد خارج الأراضي الفلسطينية.
حيث أفاد محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن الأسير "زهير لبادة" من مدينة نابلس رفض عرضا تقدمت به مصلحة السجون الإسرائيلية يقوم على فكرة إبعاده إلى خارج البلاد لمدة سنتين مقابل الإفراج عنه.
ويعاني "لبادة" من فشل كلوي وهو بحاجة إلى إجراء عملية زراعة مستعجلة، كما يشكوا من مشكلة في الأعصاب حيث لا يشعر بالحرارة إلا عندما يحترق، هذا بالإضافة إلى إصابته فيروس في الكبد والحكة الشديدة في جميع أنحاء جسده.
وقال "لبادة" للمحامي التضامن: "بعد مطالباتي المستمرة لإدارة سجن مستشفى الرملة بضرورة إجراء عملية زراعة الكلى، وفي إحدى جلسات المحكمة؛ عرضت علي النيابة العسكرية إبعادي إلى الأردن لمدة سنتين مقابل الإفراج عني، العرض الذي قابلته بالرفض المطلق".
الإبعاد يعني عدم العودة
ويأتي قرار لبادة متناغما ومنسجما مع رأي زوجته "أم رشيد" التي رفضت هي الأخرى العرض الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الإبعاد يعني عدم العودة فالاحتلال وطوال السنوات الماضية لم يسمح بعودة أي من المبعدين الذين هجرتهم، مستشهدة بمبعدي كنيسة المهد.
وطالب لبادة بالإفراج الفوري عنه لعدم وجود أي دليل ضده والدليل تحويله إلى الاعتقال الإداري فور اعتقاله بتاريخ منذ 15/5/ 2008، وأكد "لبادة" على انه يفضل البقاء داخل السجن بالرغم من المعاناة التي يعيشها في كل لحظة على ان يبعد إلى خارج الوطن لأنه بذلك سيفتح الباب على فكرة إبعاد الأسرى بدلا من الإفراج عنهم.
وناشد لبادة جميع الأسرى في جميع السجون الإسرائيلية بضرورة التصدي لمثل هذه العروض ورفضها، لأنها التي تأتي في سياق تهجير وترحيل الفلسطيني عن أرضه، خاصة بعد القرار العنصري الأخير (1650).