أكدّ النائب حسن يوسف القيادي في حركة حماس بالضفة المحتلة، عدم اعتراف حركته بنتائج اجتماع المجلس الوطني لمنظمة التحرير المقرر عقده في رام الله منتصف سبتمبر المقبل، واللجنة التنفيذية التي ستنبثق عنه.
وقال يوسف في تصريح لـ"الرسالة نت" إن جلسات المجلس غير شرعية وليست ملزمة للحركة ولا للكل الوطني الفلسطيني، بل سيكون تمثيله منقوصًا، وغير مخول بتاتًا بمناقشة أي مسار يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وشدد يوسف على اعتراف حركته والكل الفلسطيني بالاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد مخول بمناقشة ملفات القضية الفلسطينية، وأنه المدخل الرئيسي لبحث كل قضايا الشعب ورسم سياسات جديدة من شانها مجابهة العدوان الذي يتعرض له شعبنا.
وأوضح أن المدخل الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية هو عقد الاطار القيادي المؤقت والمتفق عليه من جميع القوى، وليس عبر التفرد القائم الذي يقوده رئيس السلطة محمود عباس، مشددًا على أن هذا التفرد غير ملزم للشارع الفلسطيني وأن شرعية قيادة اللجنة التنفيذية المقبلة ستكون منقوصة ولا تعبر عن الجميع.
وحول إمكانية أن تسحب حماس تفويض المنظمة بالمسار السياسي، قال يوسف إن حركته خولت المنظمة في اتفاق القاهرة ضمن منظومة متكاملة قائمة على العمل المشترك، غير أن رئيس السلطة أدار ظهره للاتفاق، بالتالي لم تتبقى إلا شرعية الاطار القيادي الذي يضم جميع الأمناء العامين للفصائل، وفق قوله.
وأضاف "لسنا ملزمين بأي نتائج سياسية تقوم بها السلطة منفردة ولا تتم مشاورتنا بها أو اطلاعها عليها"، متهمًا الرئيس عباس بالانقلاب على جميع ملفات المصالحة بما فيها الحكومة والتشريعي والاطار المؤقت.
واستهجن القيادي في حماس فكرة انعقاد الاطار القيادي أو المجلس الوطني عبر الفيديو كونفرنس، كما أعلنت حركة فتخ، معتبرًا هذه الدعوة "محاولة لذر الرماد في العيون".
وقال يوسف لـالرسالة نت، إن "قضية بحجم قضيتنا تستوجب اجتماعات معمقة وذات جدوى وليس نقاشًا تلفزيونيًا يتم خلال ساعة أو ساعتين، ولا بد أن يعقد الاطار القيادي ضمن ظروفه ومعطيات عادية وليس بهذا الشكل".
ورأى أن اجتماع المجلس الوطني يستهدف افراز توليفة من شخصيات على مقاس معين، يوالون مشروعًا واضحًا، وهي أقرب إلى طبخة سياسية مكشوفة ونتائجها معروفة نتائجها سلفًا، مؤكدا أنها "غير شرعية وغير ملزمة، سيما وأن هذه المقاسات لا تخدم القضية ولا وحدة فصائلها بل يعمق الانقسام والتفرقة لصالح المحتل".
ودعا القيادي في حركة حماس إلى ضرورة اجراء انتخابات للمجلس الوطني في الأراضي المحتلة وحيث أمكن في الدول العربية، وفق ما تم الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة، بغية تشكيل برلمان يمثل الكل الفلسطيني، وينبثق منه تقرير مصير الشعب الفلسطيني.
ومن المقرر أن تنعقد جلسات المجلس الوطني في الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل بمدينة رام الله، دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.