فنّد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء في رام الله سامي صرصور، الطرق القانونية لتعيين بدائل لرئيس السلطة محمود عباس في حال وفاته، مشيرا إلى وجود فراغ دستوري وقانوني كبير تعيشه مؤسسات السلطة، مؤكدا أن أي عملية تعيين قد تجريها فتح او السلطة لاشخاص بدلا من عباس لا تستند لاي أساس قانوني او دستوري.
وقال صرصور لـ"الرسالة نت" إن "مدة الولاية القانونية للرئيس وللمجلس التشريعي منتهية بموجب القانون، رغم أنه جرى سابقا تعيين روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي السابق رئيسا مؤقتا للسلطة لمدة ستة أشهر إلى حين جرت الانتخابات".
وبموجب المادة الـ47 من القانون الأساسي فإن المجلس تنتهي مدة ولايته بمجرد أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية، لكن صرصور أشار الى ان هذه المدة مرتبطة بـ4 سنوات، وهنا يوجد خلاف دستوري حول تفسير النص.
وأكدّ انه لا يوجد مجلس بدون انتخاب، وبالتالي فمن باب اوجب ان عدم مشروعية المجلس الوطني، لأنه لم يأت عبر انتخابات وفق ما ينص عليها الدستور.
لكن مدة الرئيس المحددة بـخمسة سنوات، لا يوجد نص يربط مقعد الرئاسة بأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، مشيرا الى ان القوانين والقرارات التي صدرت عن رئيس السلطة بموجب المادة 43 التي تخوله اصدار قوانين في حالة الطوارئ الخاصة، في جلها غير سليمة، "فهناك 150 قرار وقانون صدر من الرئيس ولا ضرورة في معظمها".
ولفت إلى أن روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي السابق أناب عن رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات لمدة ستة اشهر إلى حين جرت فيها الانتخابات.
وبالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية، فأكدّ أنه لا يخول قانونا بالإنابة عن عباس، "لوجود طعون قانونية وسياسية ووطنية في عملية التعيين من الأساس".
ونوه إلى أن أعضاء المحكمة الدستورية ادوا اليمين الدستورية في ظل غياب رئيس السلطة التشريعية وبرر وقتها الامر "بجواز عملية التعيين لو تم الحلف امام شخص واحد فقط".
كما ولفت إلى أنه لا يوجد نص قانوني يخول امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة بديلا عن الرئيس في حال وفاته، "قد يقوم الرئيس بتعيين نائبه في فتح مفوضا عنه لانابته في حال وفاته".
ويشير إلى وجود خلط دستوري كبير بين "رئاسة السلطة او الدولة او المنظمة"، مؤكدا أن حالة التشويه القانونية التي تعيشها السلطة ستوجد حالة من الصراع والاشكاليات التي تحتاج لتفاهمات وطنية واسعة وممتدة".