التقت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني، الاثنين، بقيادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لمناقشة الوضع الأمني في القطاع وذلك في مقر المجلس بغزة.
وناقشت اللجنة مع قيادات الأجهزة الأمنية عددا من القضايا الأمنية أهمها آخر التطورات بخصوص قضية المواطنين المختطفين في مصر، ومتابعة التفجيرات الأخيرة والذين تم اعتقالهم وتبين أن أغلبهم مدفوعون من أجهزة المخابرات في رام الله.
وأكّدت قيادات الأجهزة الأمنية على أن القطاع يشهد استقرارا أمنيا، كما استعرضت القيادات الأمنية أمام لجنة الداخلية والأمن الحالة الأمنية في القطاع.
وشددت الأجهزة الأمنية على استمرارها في حمل الأمانة والقيام بالمهام المطلوبة منها رغم قلة الإمكانيات وصعوبة الوضع المالي والاقتصادي، وانعدام الدعم اللوجستي الذي تحتاجه الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها.
من جهته، قال النائب إسماعيل الأشقر إن المحافظة على حياة الناس وأمنهم وممتلكاتهم هو أمر مقدس ولا يمكن التفريط به، ولا يمكن السماح بعودة الفتان الأمني بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أنه من الضروري تطبيق النظام والقانون على الخارجين والمحاولين العبث في مقدرات وممتلكات المواطنين، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.
وكانت الجلسة بحضور رئيس لجنة الداخلية النائب الأشقر ومقرر اللجنة النائب مروان أبو راس، والنائب سالم سلامة، النائب يونس الأسطل، والنائب عاطف عدوان، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومدير جهاز الأمن الداخلي ومدير الشرطة الفلسطينية.