تتزايد المؤشرات التي تؤكد إفشال "إسرائيل" لاتصالات تثبيت التهدئة مع حماس، وآخرها ما كشفه رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في هيئة أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سابقاً، الجنرال احتياط شالوم بروم، من أن حكومة بنيامين نتنياهو غير جاهزة في واقع الحال للتوقيع على اتفاق تهدئة طويل الأمد مع حركة "حماس".

وقال بروم، في دراسة تقدير موقف نشرها في موقع معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إنه على الرغم من النشر المتواتر في وسائل الإعلام عن قرب التوصل إلى اتفاق كهذا مع "حماس"، إلا أن حكومة نتنياهو غير مستعدة، عند الامتحان، لتثبيت اتفاق تهدئة طويل الأمد، وذلك لاعتبارات مختلفة ومتعددة.

و استعرض عدداً من الأخبار والتصريحات المتعلقة بهذا الاحتمال، وآخرها تصريح مستشار رئيس الحكومة التركي ياسين أقطاي قبل نحو أسبوعين، وردود الفعل الرافضة والمتحفظة على احتمال كهذا من قبل كل من السلطة الفلسطينية في رام الله، والنظام المصري.

و أشار بروم إلى أن ردود الحكومة الإسرائيلية على هذه التقارير عكست في الواقع محاولة لخفض سقف التوقعات من هذه الاتصالات، لكنها لم تنفِ وجود الاتصالات والمحادثات بين حماس" وإسرائيل".

وأكد بروم أنه على الرغم من كل الاتصالات والمساعي التي تمت منذ التوقيع على وقف إطلاق النار في 26 أغسطس/آب من العام الماضي، والمسار الذي كان يُفترض أن تأخذه المفاوضات، إلا أن الشروط التي حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار لا تزال قائمة. وعلى رأس هذه الأسباب والعوامل، موقف الحكومة المصرية الحالية من حركة حماس، وانعدام التعاون من قِبل السلطة الفلسطينية، وامتناع الحكومة الإسرائيلية عن التوقيع على اتفاق رسمي مع "حماس" والثمن المطلوب منها مقابل هذا الاتفاق.

ومع تذكير بروم بما يترتب على موقف النظام المصري من حماس، وترجمة ذلك على أرض الواقع، وسعيه المتواصل لإضعاف الحركة، إلا أنه لفت أيضاً إلى أن الوسطاء في الاتصالات الأخيرة هم "آخرون" وليسوا مصريين، لكن لا يزال موقف مصر مهماً بسبب قدرة المصريين في التأثير على مواقف كل من السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" نفسها وأيضاً ممارسة ضغوط مؤلمة على حركة حماس.

وفي الجانب الفلسطيني، أبرز بروم حقيقة الخصومة بين  حماس، والسلطة الفلسطينية، وسعي الأخيرة لإضعاف الحركة، وهو ما يفسر رفض السلطة الفلسطينية تحويل رواتب لغزة، مع توقّع سعيها لبذل كل جهد لإفشال اتفاق تهدئة مع  حماس،  من شأنه أن يمنح سلطة الحركة في القطاع شرعية وقوة إضافيتين. كما تخشى السلطة من أن يكرس اتفاق التهدئة الفصل بين غزة والضفة المحتلة "هنا أغفل بروم تصريحات قيادة حماس بأنه لن يكون اتفاق من دون توافق فلسطيني من قبل كافة الفصائل وبموافقة السلطة الفلسطينية".

وعند تناوله لاعتبارات ودوافع الحكومة الإسرائيلية، بقيادة نتنياهو، أكد بروم أن هذه الحكومة تمتنع عن التوقيع على اتفاقيات رسمية مع "حماس"، لأن ذلك سيمنح الحركة شرعية دولية، ويسهّل على فاعلين دوليين "أوروبا وتركيا" إقامة علاقات مع الحركة،  ومع أن الحكومة الإسرائيلية لم تنفِ إجراء هذه الاتصالات، أو مجرد الحوار مع "حماس" على المستوى السياسي، عبر وسطاء، فإن ذلك نابع من افتقار محاولات نفي كهذه للمصداقية. مع ذلك تسعى "إسرائيل"  إلى تحديد وخفض سقف هذا الحوار وحصره في القضايا المتعلقة بإدارة الحياة اليومية في القطاع، والمحافظة على "الهدوء الأمني" من خلال تفاهمات غير موقّعة.