كشف النائب عبد الرحمن زيدان عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس، عن تسريبات حول " طبخة" تعدها رئاسة السلطة، تهدف لإلغاء المجلس التشريعي خلال عقد جلسات المجلس الوطني المقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وقال زيدان في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، هناك معلومات مؤكدة حول نية السلطة الغاء دور التشريعي أثناء انعقاد جلسات المجلس الوطني، واعتبار" الوطني " بمنزلة برلمان الدولة، إضافة الى تفويض اللجنة التنفيذية الجديدة بأن تكون حكومة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن بعض هذه المداولات تم الكشف عنها في الاعلام وبعضها يجري تداولها في الغرف المغلقة، بغرض انهاء ما تبقى من الشرعية الدستورية الفلسطينية، واصفًا هذه الخطوة بـ"الصياغة " غير الشرعية " للشرعيات الفلسطينية".
ولفت إلى وجود معلومات حول نية المجلس الوطني انعقاد جلسته الثانية بمن يحضر في الجلسة الأولى، حتى لو لم يعقد النصاب القانوني.
ورأى أن السلطة تسعى لتمرير هذه المخططات بشعارات براقة، تخفي في حقيقتها محاولات استمرار الهيمنة والتفرد.
واعتبر هذه المحاولات بالانقلاب على الشرعية الوحيدة المتبقية لدى الشعب بحسب الدستور الفلسطيني وهي السلطة التشريعية التي ينص القانون على بقاء مدتها القانونية لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد.
وحول موقف الفصائل المنضوية تحت لواء المنظمة من هذه الإجراءات، قال :" موقف المعارضين منهم لن يؤثر كثيرًا على مسار الانقلاب على الشرعية، إذ أن هذه الطبخة اعدت وسيتم التنفيذ وفق ما اعد وخطط له.
ورأى أن بعض الفصائل جزءاً من المشهد، نظرًا لخضوعهم لحساب المال السياسي والتمويل.
واعتبر أن من سيشارك منهم سيكون دوره بمنزلة دعائي لا اقل ولا اكثر.
وحمّل المسؤولية الكاملة لرئيس السلطة حال نفذ هذه الخطة فعلًا، مشيرًا إلى أنها جزء من تخريب الوضع الداخلي ومستقبل المصالحة.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بالاطار القيادي الموحد الذي اتفقت عليه الفصائل، لإعادة ترتيب المنظمة بطريقة صحيحة تنهي نهج التفرد.
وعن موقف نواب حماس من هذه الخطوة، أكدّ أن الأدوات التي يملكونها قليلة وتكاد تكون معدومة، معتبرًا أن السلطة تحاول محاكاة بعض الدول التي انقلبت على الديمقراطية وفرض وقائع جديدة على الشعوب.