الرسالة نت – أحمد الكومي
أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن اعتقال أجهزة أمن فتح للنائب المهندس عبد الرحمن زيدان يهدف لتعطيل عمل التشريعي بالضفة الغربية، وانتهاكاً فاضحاً للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب.
وقال بحر خلال مؤتمر صحفي له عقد ظهر اليوم الثلاثاء في المجلس التشريعي بغزة إن تجرؤ سلطة فتح على المساس الشخصي بالنواب يعبر بكل وضوح عن احتكام حكومة فتح لشريعة الغاب وتغييب لكل الأطر والقيم القانونية والدستورية التي تحكم النظام السياسي الفلسطيني.
وكانت أجهزة أمن فتح اعتقلت الليلة الماضية النائب في التشريعي ووزير الأشغال والحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة المهندس عبد الرحمن زيدان، بعد اقتحام منزله وتكسير محتوياته ومصادرة كافة الأوراق والمستندات الخاصة به وبأسرته وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة، بالإضافة إلي القيام بسياسة التفتيش العاري لزوجته وبناته من قبل شرطيات فلسطينيات في أجهزة فتح.
وأشار الدكتور بحر أن الاعتداء على النائب زيدان يأتي في إطار الحملة السياسية والأمنية المتواصلة التي تمارسها سلطة فتح ضد النواب وعوائلهم، مضيفا:" ما من نائب إلا وتم اقتحام بيته وتكسيره وتخريب محتوياته والعبث به واعتقال أبنائه ومنعه من مزاولة واجباته البرلمانية".
ودعا بحر الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات العربية والإسلامية لقعد جلسة عاجلة لبحث ممارسات سلطة فتح بحق النواب في التشريعي وعائلاتهم، وضرورة بذل كافة الجهود بهدف لجم حال الانحطاط والتدهور الذي تمارسه فتح وأجهزتها الأمنية بالضفة حسب قوله.
وعرج بحر على الحملة المنظمة التي تشنها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسري، وقال إنها تأتي في سياق التنسيق المشترك بين سلطة فتح والعدو الصهيوني لضرب أسس ومقومات القضية الفلسطينية، مؤكداً أن التكامل الوظيفي بين فتح والاحتلال بشأن استهداف الأسري يهدف لتدمير أسس التوافق والوحدة في المجتمع الفلسطيني.