وقعت الحكومة الصومالية مع شركة سباكتروم أسا متعددة الجنسيات يوم أمس السبت على عقد يقضي بقيامها بالتنقيب عن النفط والغاز بالشواطئ الصومالية عبر المسوح الزلزالية وإعداد بيانات تفصيلية حول حجم هذه الثروة في الساحل الصومالي الذي يعد الأطول في أفريقيا.
وقد أقيمت مراسم التوقيع على العقد في مقديشو، بحضور رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شارماركي وعدد من الوزراء، من بينهم وزير الثروة المعدنية والنفط محمد مختار إبراهيم الذي ذكر أن العقد يرخص لشركة سباكتروم إجراء مسوح زلزالية في مساحة بحرية تقدر بـ 28 ألف كلم بحري بدءا من منطقة جراعاد بوسط الصومال وصولا لمنطقة راسكمبوني في أقصى الجنوب.
وأضاف إبراهيم، في كلمة بالمناسبة، أن الشركة تتحمل المخاطرة والأعباء المالية المترتبة على البيانات التي سيتم جمعها خلال عمليات التنقيب التي تستمر عاما ونصف العام، مؤكدا أن البيانات ستكون ملكا للصومال مقابل حصول شركة سباكتروم على نسبة معينة في إيرادات بيع البيانات للشركات المهتمة باستخراج النفط والغاز في الصومال.
وأشار أيضا إلى أن الهدف من العقد التي أبرمته الحكومة مع الشركة والمتسم بالشفافية هو معرفة حجم الثروة النفطية المخزونة بالشواطئ الصومالية حتى يتسنى إبرام عقود مع الشركات العالمية للتنقيب عن النفط بناء على البيانات المستخلصة من المسوح الزلزالية والتي تحدد مكامن النفط والغاز في الساحل الصومالي.
بدوره، ذكر رئيس الوزراء أن المناطق البحرية التي تشملها المسوح هي نفس المناطق التي عقدتها الحكومة العسكرية السابقة بالثمانينات مع شركتي شل وإكسون موبيل.
وأضاف شارماركي أنه في حال انتهاء جمع المعلومات والبيانات حول الثروة النفطية بالشواطئ الصومالية، سيتم تخيير الشركات العالمية التي لها عقود سابقة بمباشرة أعمال التنقيب واستخراج النفط والغاز بالصومال، أو ترك المجال للشركات الأخرى لتحقيق هذا الغرض الذي سيوفر فرص عمل للصوماليين.
ويعود تاريخ بدء عمليات استكشاف النفط في الصومال التي كانت تنفذها شركات غربية إلى أواخر الخمسينيات، غير أنه لم تتبعها عمليات استخراج البترول نتيجة عدم الاستقرار السياسي وانتقال الصومال إلى المعسكر السوفياتي في السبعينيات والحرب الأهلية بداية التسعينيات.
غير أن هناك عقبات أخرى تحول دون تحقيق عملية استخراج النفط بالصومال حاليا، وفق البروفسور والجيولوجي أحمد فارح الذي تحدث للجزيرة نت. ومن بين العقبات أن الصومال لم يستقر أمنيا، يضاف إلى ذلك ضعف ومحدودية إمكانياته الاقتصادية ونقص الكفاءات والخبراء الصوماليين المعنيين بالعلوم الجيولوجية المتعلقة بالنفط والغاز، وعدم وضوح دور وتعاون الإدارات الفيدرالية مع الحكومة المركزية بهذا المجال.
ويأتي إبرام العقد بعد شهر من تقرير أممي اتهم شركة "سوما أويل أند غاز" البريطانية بدفع مبالغ كبيرة لمسؤولين صوماليين، جزء منها على شكل رشاوى، للاحتفاظ بعقد حصري مع الحكومة عام 2013 لإجراء مسوح زلزالية في 12 منطقة بحرية للتنقيب عن النفط والغاز بمساحة إجمالية تقدر بستين ألف كيلومتر بحري في الشواطئ الصومالية.
الجزيرة نت