غزة – الرسالة نت
نظمت دائرة العلاقات العامة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في حي التفاح مساء أمس السبت في مسجد الحرمين لقاء مفتوح بين المواطن والمسئول.
وحضر اللقاء المفتوح كل من النائب العام المستشار محمد عابد, والمراقب العام لوزارة الداخلية د. حسن الصيفي, والقيادي في حركة حماس في منطقة شرق غزة د. زهدي أبو نعمة, بالإضافة لحضور أمين سر منطقة التفاح في حركة الأحرار الفلسطينية وحشد كبير من المواطنين.
من جانبه، أكد النائب العام المستشار محمد عابد أن النيابة العامة هي مؤسسة إجرائية تقوم بالإجراءات اللازمة لتطبيق القانون , مبيناً أن النيابة استطاعت أن تحدث خلال الفترة السابقة نقلة نوعية من خلال متابعة القانون ومساعدة القضاء العسكري في تنفيذ الأحكام الجزائية.
وأشار عابد إلى أن النيابة العامة تهدف لتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء سواء عن طريق القضاء العسكري أو المدني, موضحاً أن النيابة عملت على استحداث دائرة جديدة لدراسة ومراجعة القوانين المعمول بها منذ زمن العثمانيين وحتي الآن.
من جهته، أعرب المراقب العام لوزارة الداخلية حسن الصيفي أن مكتب الرقابة يهدف لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية واستجواب أعضائها المخطئين, موضحاً أن مكتبه مفتوح لاستقبال أي شكوى من المواطنين تتعلق بتجاوزات أفراد الأجهزة الأمنية.
وأكد الصيفي أن وزارة الداخلية عملت خلال الفترة السابقة على إنهاء العديد من التجاوزات الفردية التي صدرت عن بعض أفراد الأجهزة الأمنية, مشدداً على أن الرقابة لن تسمح بالتعدي على حقوق المواطنين.
وقال الصيفي :"انه وبرغم من وجود بعض التجاوزات الفردية لأبناء الأجهزة الأمنية إلا أن المؤسسة الأمنية استطاعت نشر الأمن والأمان الذي كان يفتقده قطاع غزة منذ سنوات", لافتاً إلى أن سلطة فتح سخرت كل طاقاتها وأموالها على القوي الأمنية السابقة لنشر الأمن ولكنها لم تنجح في ضبط أي من عناصرها.
وفي نهاية اللقاء المفتوح استمع النائب العام محمد عابد والمراقب حسن الصيفي لتساؤلات واستفسارات المواطنين المتعلقة في تجاوزات وأخطاء أفراد الأجهزة الأمنية , وقد أكدوا أن الرقابة والنيابة العامة لن تسمح لأي منتسب من منتسبى الأجهزة الأمنية مهما كانت رتبته من ارتكاب أي تجاوز بحق المواطنين.
مؤكدين أن المواطنين هم مفتاح الصمود والتحدي للحكومة الفلسطينية الشرعية في قطاع غزة, مشيرين إلي أن الحكومة بجميع مؤسساتها تفتح أبوابها لخدمة المواطنين ومن اجل إنصافهم في حقوقهم المشروعة.