غزة- الرسالة
أكد ممثلون عن اللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الدور المهم الملقى على عاتق القطاع الخاص الفلسطيني في غزة في إعادة استنهاض الاقتصاد الفلسطيني في القطاع ، إلا أنهم شددوا على أن القيود المفروضة على الحركة والعبور تحول دون ذلك متعهدين بالعمل من اجل التخفيف من حدة القيود المفروضة.
وأبدى ممثلو القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة استعدادهم للقيام بدورهم في هذا المجال ، إلا إنهم شددوا على الحاجة لرفع القيود الإسرائيلية وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع مقدمين عرضا عن الواقع الصعب للغاية في القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع يعد الأول من نوعه عقد في القدس الشرقية بمشاركة ممثلين عن المجتمع الدولي وممثلين عن القطاع الخاص من غزة .
وقال روبرت دانين كبير موظفي مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية، " نعمل على إعادة إحياء الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في الضفة ، وتعزيز المؤسسات المصرفية في غزة من أجل المساعدة في تأمين انتقال منتظم للسيولة، وأيضا حركة اكبر من والى غزة للبضائع الإنسانية والصناعية والبنى التحتية والتجارية".
وتابع دانين: "هناك حاجة لاستراتيجية سريعة لغزة من اجل التعامل مع الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتزايدة في غزة وبشكل أكثر أهمية للعودة إلى النمو والتنمية وهذا يتحقق فقط من خلال قطاع خاص فعال".
وأشار روبرت سيري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى صعوبة الحركة بالنسبة لسكان غزة وقال: " الوضع الحالي في غزة محبط للغاية إذ لا يمكن للقطاع الخاص القيام بأي شيء نتيجة للوضع القائم والحصار المفروض وإغلاق المعابر".
ورأى ديفيد غريغ رئيس بعثة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية ان دور البنك في الأراضي الفلسطينية يتمثل في أمرين أولهما في المال، والثاني أنهم مراقبين يتكلمون عن الوضع كما هو ، وتابع " الأمر الذي نشعر كثيرا بالفخر بسببه هو التقارير التي نصدرها عن التأثيرات الاقتصادية للقيود المفروضة على الحركة والعبور، ونعتقد أن مستقبل فلسطين سيأتي من نمو القطاع الخاص في كل من غزة والضفة الغربية، خاصة وان 40% من الفلسطينيين يتواجدون في غزة ولذا يمكن الافتراض أن 40% من التجارة موجودة هناك فيما أن الاقتصاد هو اصغر بنسبة 40% عما كان عليه قبل الانتفاضة الثانية، ولذا فإنه حال رفع القيود فإن الاقتصاد يمكنه أن ينمو بنسبة 15ــ20% سنويا لبعض الوقت لحين يعيد انتعاشه وغزة يجب أن تكون جزءا من هذا النمو".
وتحدث مأمون ابو شهلا نيابة عن رجال الأعمال في غزة مقدما شرحا عن الإجراءات غير المنطقية المتخذة ضد اكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في غزة ، وقال: "نأمل اعتماد سياسات جديدة تعقبها إجراءات جديدة لإنهاء الحصار المجرم، وفتح المعابر السبعة الحدودية التي تعد الصلة الوحيدة بين غزة والعالم".
وأضاف: "شعبنا استلهم الأمل بالاستماع إلى السياسات الجديدة التي أعلنها الرئيس اوباما، وان يمكننا العيش بكرامة مثل كل الشعوب الأخرى".
وطالب بإقناع إسرائيل بالانسحاب من غزة والضفة الغربية وإقامة الدولة الفلسطينية بما يوفر الأمن للجميع وقال: "نقر بأن ذلك سيتطلب وقتا والكثير من الجهود ولكن الشعب في غزة بحاجة إلى خطوات قوية لإنهاء الحصار وتمكيننا من الاتصال مع العالم لاستيراد مواد البناء لإعادة بناء منازلنا ومدارسنا وشوارعنا ومستشفياتنا وإدخال المواد الخام والآلات لتشغيل المصانع واستيراد المواد والسيارات والآلات وأجهزة الحاسوب والطعام والكثير من الأمور التي يحتاجها السكان، إضافة إلى السماح للغزيين بالتصدير من خلال الحركة الحرة إلى الضفة الغربية والعالم" .
وأشار إلى أنه طبقا لبروتوكول باريس الاقتصادي فإن المواد المسموح بإدخالها هي 9700 مادة قلصت إلى 7500 مادة في العام 2000 ومن ثم قلصت إلى 9 مواد فقط .