أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أن من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعبير عن آرائهم ولهم الحرية الكاملة في ايصال صوتهم بالوسائل السلمية بعيدا عن تخريب الممتلكات ومظاهر الفوضى.
واستهجن إياد البزم المتحدث باسم الوزارة عبر صفحته على "فيس بوك" بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، والذي اتهم قوات الأمن بالاعتداء على مواطنين محتجين على أزمة الكهرباء وفض تجمعاتهم بالقوة، قائلا إن الوقائع على الأرض مخالفة بشكل واضح لبيان المركز.
وأضاف أن "المواطنين خرجوا في بعض مناطق القطاع على مدار يومين متتالين بحماية وتأمين قوات الشرطة والتي وفرت لهم الأجواء الملائمة لإيصال صوتهم، وقد مارست قوات الأمن أعلى درجات ضبط النفس تجاه المحتجين حتى انتهاء تظاهراتهم".
وأكد على أن بعض تدخلات عناصر الشرطة تمت في إطار ضيق للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولمنع مظاهر الفوضى والتخريب، ولإبقاء التحركات الشعبية في إطارها السلمي لتحقيق أهدافها المطلبية.
ودعا البزم المراكز الحقوقية إلى توخي الدقة في بياناتها والتحقق من الوقائع الميدانية بنفسها؛ مؤكدا أن وزارة الداخلية جاهزة للتعاون مع كافة المراكز الحقوقية للمحافظة على الحريات العامة وتطبيق القانون.
