طالبت الحكومة المكسيكية نظيرتها المصرية بتعويض ضحايا حادث الواحات، الذي وقع الأحد الماضي، الذي خلف عددًا من القتلى والجرحى المكسيكيين.
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المكسيكية، صباح الجمعة، عقب استدعاء كارلوس دي إيكازا، نائب وزير الخارجية، للسفير المصري ياسر شعبان، وتسليمه مذكرة بمطالب ثلاثة للحكومة المكسيكية، أمس الخميس.
وذكر البيان أن الحكومة المكسيكية تطالب مصر بتقديم التعويضات المناسبة لأسر "الضحايا الأبرياء"، للهجوم المأساوي الذي وقع 13 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف البيان أن المذكرة المقدمة للسفير المصري، طالبت بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف، لتوضيح الحقائق، ومعاقبة المسؤولين عن الحادث، حسب ما تقتضيه المعايير الدولية.
وطلبت وزارة الخارجية المكسيكية، أن تظل على علم، من خلال سفيرها في القاهرة، بأي تقدم في التحقيق الذي تجريه لجنة خاصة شكلتها حكومة مصر.
جاء الطلب بالتزامن مع مغادرة كان كلاوديا رويس ماسيو، وزيرة خارجية المكسيك، لمطار القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس، متوجهة إلى بلادها، على متن طائرة خاصة برفقة مصابي "حادثة الواحات" التي وقعت منذ أيام، وراح ضحيتها 8 مكسيكيين، من بين 12 قتيلاً.
وأفاد مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، للأناضول، أن "وزيرة خارجية المكسيك غادرت مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة، ومعها 6 مصابين وعائلاتهم، ومن المقرر أن تغادر جثامين القتلى خلال الأيام القليلة القادمة".
وكانت ماسيو، التي وصلت القاهرة فجر الأربعاء الماضي، قد التقت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، لمناقشة الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية، للتعامل مع تداعيات الحادث.
وقتل 12 سائحًا، وأصيب 10 آخرون، من مكسكيين ومصريين، برصاص قوات الأمن المصرية، بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية، أثناء ملاحقتها لعدد من العناصر "الإرهابية" يوم الأحد الماضي، بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية المصرية.
واتفقت مصر والمكسيك، اليوم الأربعاء، على إجراء تحقيق شفاف في حادث "الواحات"، الذي راح ضحيته 12 قتيلًا، بينهم ثمانية مكسيكيين، وإعلان المسؤول عنه، فيما قررت النيابة المصرية حظر النشر حول التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية في هذه القضية.