دعت بلديات مدينة رفح وسلطة المياه ومؤسسات أخرى، اليوم الاثنين، جمهورية مصر العربية إلى التراجع عن قرار ضخ المياه في الخندق المائي على الحدود مع قطاع غزة.
وقال صبحي أبو رضوان في كلمة عن المؤسسات المعنية في مؤتمر على الحدود المصرية الفلسطينية، إننا نطالب السلطات المصرية بقراءة تبعات قرار ضخ مياه البخر على الشريط الحدودي وتأثيراتها على الحياة البشرية والزراعية في جانبي الحدود.
وأضاف أن ضخ المياه سيعرض مباني المواطنين القريبة من الحدود لخطر الانهيار المفاجئ، بما يشكل خطورة فعلية على حياتهم.
وأوضح أبو رضوان أن ما حدث مساء الجمعة الماضي كان عبارة عن ضخ تجريبي عبر الأنابيب لوقت قصير؛ مما أدى إلى غرق عدة مناطق على الشريط الحدودي، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر عينة صغيرة للكوارث التي ستحدث تباعا في حال بدء الضخ الفعلي.
وبيّن أن أخطار المشروع على البيئة تتمثل في تلوث الحوض الجوفي في رفح بالملوحة، وتدمير منظومة الصرف الصحي وتجميع الأمطار، إضافة للتأثير على خصوبة التربة الزراعية.
وأضاف: "ضخ المياه سيتسبب في انهيارات كبيرة في منطقة الحدود والمنازل المحيطة بها، عدا عن انجرافات في التربة وشبكات الطرق والبنية التحتية.
وطالب أبو رضوان السلطة الفلسطينية بالتدخل العاجل وعلى كافة المستويات بصفتها الجهة المسؤولة عن ضمان سلامة المواطنين.
وناشد المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل من أجل منع حلول كوارث متتابعة، مرحبا بزياراتهم الميدانية للاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع.
ووجه نداءً إلى سكان مدينة رفح بضرورة الالتزام بتعليمات البلدية ولجنة الطوارئ في المراحل المقبلة؛ حفاظا على سلامتهم، داعيا الجميع إلى المشاركة عبر هاشتاج #أوقفوا_الخندق_المائي.
وبدأ الجيش المصري في أكتوبر المنصرم مشروعا يهدف لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، بدأت بتدمير مئات المنازل المصرية، ومن ثم بدأ في مشروع الخندق المائي الذي يسعى من خلال إلى هدم الأنفاق بشكل كامل.