دعت المنظمة العربية لحقوق الانسان، إلى ضرورة التحرك في المنابر القضائية الدولية، والتقدم بشكوى ضد مصر لحفرها القناة المائية، مشددة على أنها تتنافى مع أهم أسس القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وتستوجب على الفلسطينيين التوجه إلى المحكمة الدولية لمقاضاة الجانب المصري تجاه هذه الخطوة.
وقال أمجد السلفيتي رئيس المنظمة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، من لندن، إن هذه القناة تشبه الجدار العنصري الذي اقامه الاحتلال، لأنه مفروض على الفلسطينيين من طرف أحادي الجانب.
وبدأ الجيش المصري في أكتوبر المنصرم مشروعا يهدف لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، بدأت بتدمير مئات المنازل المصرية، ومن ثم بدأ في مشروع الخندق المائي الذي يسعى من خلال إلى هدم الأنفاق بشكل كامل.
ودعا السلفيتي إلى ضرورة التحرك في المنابر القضائية الدولية، وايجاد ضغوط سياسية للطعن على القرار في المحكمة الدولية
وشدد على أن هذه القناة تشكل اجحافًا في حق الفلسطينيين وظلمًا كبيرًا بحقهم، موضحًا أن مصر أقامت هذا الخندق على حساب الشعب الفلسطيني ومصلحته، وألحق فيه ضررًا كبيرًا ، استغلالًا لخضوعه تحت سيطرة الاحتلال وعدم وجود من يمثله أو يدافع عنه.
ووجد مشروع القناة المصرية ادانة دولية وانسانية واسعة، لما يحلقه من ضرر على الامن القومي الفلسطيني.
وقد دعت بلدية مدينة رفح وسلطة المياه ومؤسسات أخرى، مصر إلى التراجع عن قرار ضخ المياه في الخندق المائي، لما له من تأثيرات على الحياة البشرية والزراعية في جانبي الحدود.
وقال صبحي رضوان رئيس البلدية، إن ضخ المياه سيعرض مباني المواطنين القريبة من الحدود لخطر الانهيار المفاجئ، بما يشكل خطورة فعلية على حياتهم.
وأضاف: "ضخ المياه سيتسبب في انهيارات كبيرة في منطقة الحدود والمنازل المحيطة بها، عدا عن انجرافات في التربة وشبكات الطرق والبنية التحتية.
