أكدّ علي عقيل خليل سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، أن حفر القناة المائية بين مصر وغزة أمر غير قانوني وغير أخلاقي، كونه يفاقم المعاناة الانسانية في قطاع غزة.
وقال عقيل في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، من مقر المنظمة بواشنطن، إن هذه القناة تمثل جرمًا قانونيًا، يحق من خلاله للفلسطينيين الترفع الى محكمة لاهاي الدولية والتقدم بشكوى قانونية ضد مصر، لما يلحق بهم من ضرر سلبي بشأن هذه القناة.
والمنظمة العالمية هي أكبر هيئة استشارية قانونية في الأمم المتحدة، وتتخذ من واشنطن مقرًا لها.
وتواصل السلطات المصرية حفر قناة مائية تفصل من خلالها بين مصر وغزة، الامر الذي تسبب بمزيد من المعاناة الانسانية الخانقة في القطاع.
وأوضح أن هذه القناة غير شرعية وفق القانون الدولي، ويستوجب على السلطات المصرية أن تعيد قراراتها حولها، عدا عن انها غير اخلاقية لانها توازي بين سلوك الاحتلال الاسرائيلي وبين سلوك الجانب المصري.
وأشار عقيل إلى أن مبررات السلطات المصرية لإنشاء هذه القناة غير كافية وغير مقنعة وفق مسوغات القانون الدولي، وينتهك أبسط مبادئ حقوق الانسان، ما يعني أنه لا يقرها أي قانون.
وفيما يتعلق باستمرار اختفاء الشبان الاربعة، قال عقيل:" هؤلاء تتحمل مصر مسؤوليتهم القانونية والسياسية كونهم اختطفوا على ارضها.
ولفت إلى أن هؤلاء تحت عهدة السيادة والجيش المصري ويستوجب ان توفر لهم الحماية المطلوبة، وعندما تم اختفاءهم فالواجب البحث عنهم من الجانب المصري.
وكان اربعة شبان فلسطينيون قد اختفوا منذ شهرين تقريبًا داخل الاراضي المصرية، وهم تحت حراسة امنية مصرية، بينما ترفض مصر الاقرار بمسؤوليتها عن الافراج عنهم.