أثار تعتيم الحكومة المصرية على بيانات الدخل وحركة السفن في قناة السويس منذ افتتاح التفريعة الجديدة تساؤلات في الأوساط الاقتصادية، فالعادة أن الحكومة تحرص على نشر هذه البيانات.

وواصلت الحكومة المصرية حجب تقارير الملاحة والإحصائيات الرسمية الخاصة بمعدلات الإيرادات الشهرية وأعداد وحمولات السفن المارة بقناة السويس للشهر الثالث على التوالي ومنذ شهر يوليو/تموز.

وحجبت الحكومة في موقعها الرسمي نشر البيانات الخاصة بإيرادات القناة عن أشهر يوليو وأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول من العام الجاري، في سابقة تعد الأولى من نوعها. وكانت الحكومة تحرص على نشر التقارير الرسمية شهرياً.

وحسب المعايير العالمية، فإن قناة السويس مطالبة بالكشف عن بياناتها الشهرية باعتبارها أهم ممر ملاحي حول العالم.

ويأتي حجب الحكومة المصرية وهيئة قناة السويس لنشر تقارير الملاحة بالقناة تزامناً مع تصريحات صحافية يطلقها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بارتفاع معدلات أعداد السفن والحمولات بعد افتتاح المجرى الجديد بقناة السويس والذي بلغت تكاليف إنشائه نحو 4 مليارات دولار، طبقا للتصريحات الرسمية.

وكانت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها الحكومة المصرية في نهاية يونيو/ حزيران الماضي أكدت أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 2.538 مليار دولار، بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار .

وفي تفسيره لأسباب توقف قناة السويس عن نشر بيانات الإيرادات الشهرية والحمولات المجمعة لآخر 3 أشهر، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، إن هذا التوقف يعني أن ثمة مؤشرات سلبية تخص إيرادات القناة، ولا ترغب الحكومة في نشرها.

وأضاف أن هذا الأسلوب الحكومي يؤكد هواجس أثارها باحثون إبان الإعلان عن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، حيث ذكروا أن لجوء النظام المصري للاقتراض المحلي، سببه الرئيس غياب المعايير المالية التي تؤيد موقف الحكومة في الاقتراض الخارجي للمشروع، وبالتالي فالحكومة كانت مضطرة للجوء للداخل، وليس بدافع وطني كما تم الترويج له وإنما بدافع غياب الجدوى.

سكاي نيوز عربية