غزة - الرسالة نت

اعتبر محمد فرج الغول وزير شئون الأسرى ورئيس لجنة نصرة الأسرى، لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى فرض عقوبات جديدة على الأسرى قابلة للنفاذ " فشل في إدارة أزمة الجندي جلعاد شاليط ومحاولة للضغط على فصائل المقاومة الآسرة".

وقال الغول في مؤتمر صحفي عقدة في مقر وكالة شهاب في مدينة غزة " إن الاحتلال أثبت فشله سابقاً عندما شكل وزير جيش الاحتلال أيهود باراك لجنة خاصة في آذار/مارس 2009، وأقرت سحب العديد من انجازات الأسرى، وعزلت بعض قيادة الحركة الأسيرة، وحرمت عدد كبير منهم من الزيارة".

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد أصدر مؤخراً قرارات بفرض عقوبات جديدة على الأسرى قابلة للنفاذ، وتضمنت تلك القرارات الحرمان الكامل من زيارة الأهل، واقتصارها على زيارة ممثل الصليب الأحمر كل ثلاثة أشهر. وشملت تلك القرارات تكثيف سياسة العزل الانفرادي لمدة زمنية غير محدودة، وحرمان الأسرى من مشاهدة التلفاز، ومنعهم من التعليم ووقف إدخال الكتب والصحف.

وعدَّ رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى تلك الإجراءات بأنها محاولة من قِبل الاحتلال للهروب من استحقاق ثمن صفقة التبادل، وإظهار الطرف الفلسطيني وكأنه يعيق تنفيذها.وقال:" هذه الإجراءات تشكل مخرجاً لحكومة الاحتلال من الضغط الشعبي الذي يمارس عليها لإنهاء ملف شاليط والقبول بشروط الفصائل الفلسطينية لكي يعود إلى أهله سالماً".

وحذر الغول من مخاطر الإجراءات الإسرائيلية التي قد تؤدي إلى انفجار في وجهة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية نتيجة الضغط المتزايد على الأسرى الذين خاضوا إضراباً عن الزيارات والطعام خلال شهر أبريل/نيسان الماضي تنديداً بسياسة إدارة السجون التعسفية.

وأفاد وزير الأسرى أنه تم إرسال رسالة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك، لمطالبته ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة " التي فتحت أبوابها على مصراعيها لوالد شاليط (..) التوقف عن سياسة الانحياز للجلاد ضد الضحية".

ودعا الغول المسؤولين الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، والتي تُخالف كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

وكشف الغول عن أن اللجنة الوطنية تعكف على إعداد ملفات جرائم حرب ضد قادة الاحتلال لرفعها في المحاكم الدولية، مشيراً إلى أن اتصالات داخلية وخارجية تجري مع المجتمع العربي والإسلامي والدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان لوضع هذه القضية على سلم الأولويات.

وطالب الغول جامعة الدول العربية بتنفيذ توصياتها التي أقرها اجتماع مندوبيها الدائمين في أيلول/سبتمبر 2009 في القاهرة لصالح قضية الأسرى باعتبارهم "مقاتلين من أجل الحرية".