رغم أن المجتمع الصهيوني بطبيعته مجتمع عسكري يحمل السلاح ومدرب عليه بشكل محترف إلا أن دعوات تسليح المستوطنين تسير بشكل متسارع بدعوى الدفاع عن النفس من أي هجوم انتقامي من قبل الفلسطينيين على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، ووفق ما تنشره وسائل الإعلام أن سلطات الاحتلال تقوم بعملية تسهيل للمستوطنين في تراخيص حمل السلاح وهي الآن تسهل لكل طالب حمل السلاح بشكل سريع.
هذا الإجراء الصهيوني ليس غريبا ولا مستبعدا وهو يهدف إلى مزيد من جرائم القتل بعد أن قامت قوات الاحتلال بعمليات إعدام ميدانية للفلسطينيين رغم أنهم لم يشكلوا أي تهديد لقوات الاحتلال ولا قطعان مستوطنيه ولعلنا شاهدنا السادية العالية التي كان عليها المستوطنون وهم ينظرون للطفل أحمد مناصرة وكيف كانوا يتلذذون على صراخه وهو ينزف الدم بل كانوا يدعون قوات الاحتلال لقتله والإجهاز عليه رغم أن قوات الاحتلال كانت ترفض إسعافه إلا بعد أن كاد يفقد حياته وحسب الإعلام والحقوقيين فإن مناصرة أصيب بشلل رباعي.
هذه الدعوة وهذا التسلح هو ترخيص للقتل مشرع من المؤسسة الصهيونية الحاكمة بدعوى حماية المستوطنين، وأمام هذه الإجراءات الصهيونية علينا أن نتوقف بشكل جدي أمام هذه الدعوة، خاصة أن هؤلاء المستوطنين في غالبيتهم مسلحون ولا يتحركون في الغالب إلا تحت حراسة قوات الاحتلال ولا يقدمون على أي اقتحام أو اعتداء إلا بالتنسيق مع الأمن الصهيوني حيثما أرادوا التحرك وتنفيذ إرهابهم المنظم والمدعوم من المؤسسة الرسمية.
من يحتاج إلى أن يزود بالسلاح وبوسائل الحماية والدفاع عن النفس هو الفلسطيني الأعزل والذي لا يتسلح إلا بالإرادة أو بحجر أو سكين أمام اعتى قوة في المنطقة وهو بحاجة إلى من يحميه من جرائم الاحتلال وهذا يتطلب سرعة العمل على توفير الوسائل والأدوات للمواطنين الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم لأنهم سيتعرضون للقتل وإطلاق النار بشكل أوسع وأكبر من السابق لأن التسليح سيطال كل إرهابي قادر على حمل السلاح من المستوطنين وغير المستوطنين، وعليه يجب البحث عن وسيلة لتدريب المواطنين على استخدام السلاح بشكل سريع جدا فلا مجال للانتظار وفي نفس الوقت تزويد القادر والمدرب على حمل السلاح لمواجهة موجة القتل التي ستكون عنوان المرحلة القادمة في ظل هذا القرار الصهيوني.
المسئولية هناك تقع على عاتق الفصائل والسلطة الفلسطينية، وهذا يحتاج إلى أن تتوقف السلطة عن ملاحقة المقاومة ومصادرة أسلحتها وإطلاق سراح المعتقلين من سجونها حتى يأخذوا دورهم في الدفاع عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم، ثم على القوى والفصائل ألا توفر أي جهد في العمل على تدريب الشعب الفلسطيني وتزويده بما أمكن من أدوات التصدي للاحتلال وقطعان مستوطنيه.
إذا لم تقم السلطة بمسئوليتها في الحماية وادعت أنها مكبلة بالاتفاقيات أو أنها لا تؤمن بالمواجهة المسلحة كوسيلة للدفاع عن النفس، هذا اعتقد أنه موقف بات معلوما للجميع لذلك يجب البحث عن وسيلة للحصول على الأسلحة من السلطة الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.
تحدثت في المقال السابق بشكل سريع في هذه النقطة واليوم أؤكد عليها بشكل كبير في ظل السياسة الصهيونية الجديدة المتبعة من خلال تسليح كل قادر على حمل السلاح ، وهذا يحتاج الحديث مع أفراد الأجهزة الأمنية وتشجيعهم على عدم الاستجابة لقرارات قياداتهم وإقناعهم أنهم مسئولون بشكل مباشر عن حماية أبناء شعبهم والدفاع عنهم، وعندما يصل إلى منعهم من قبل قياداتهم الأمنية على هذه العناصر أن تتحمل مسئوليتها بشكل مباشر وتتصرف وفق ما يمليه عليها ضميرها ووطنيتها وغيرتها على أبناء شعبها وان تنخرط معهم في الدفاع عنه وحمايته وهذا يجب أن يعمل به كل ولي أمر أو صديق لإقناع أفراد الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها ففيهم الكثير من المخلصين ممن يعرفون الحقيقة والمضللين منهم مطلوب تبصيرهم بحقائق الأمور.
الأمر الآخر هو أن تتولى مجموعات تأخذ على عاتقها مهمة تدبير الأسلحة الرشاشة حتى تكون في متناول القادرين على حمل السلاح وذلك من خلال التخطيط للاستيلاء على الأسلحة الرشاشة من مخازنها أو من أيدي أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية دون أن يتعرض أحد منهما إلى الأذى وهذا يحتاج إلى وسائل إبداعية في كيفية الوصول إلى هذا الأمر بعيدا عن المواجهة مع الأجهزة الأمنية لأنها احتياطنا المستقبلي والذي بتنا بحاجة إليه الآن وقبل أي وقت.