قلقيلية - وكالات
أقدمت اجهزة "حكومة" فياض اليوم السبت (12-9) على اقتحام مقر بلدية قلقيلية؛ وإقالة مجلسها البلدي المنتخَب، وتعيين لجنة من حركة "فتح" لإدارة البلدية.
ويتضمَّن القرار الذي أصدره ما يسمَّى "وزير" الحكم المحلي في "حكومة" فياض المدعو خالد القواسمي؛ إنهاءَ خدمات لجنة منتخَبة؛ ليحلَّ مكانها لجنة تعيين، في تعدٍّ صارخٍ لإرادة الجماهير التي انتخبت المجلس البلدي الحالي بكامل أعضائه من "كتلة التغيير والإصلاح"، في حالة إجماع نادرة الحدوث في تاريخ الانتخابات البلدية.
وكانت إرهاصات المؤامرة على مجلس بلدية قلقيلية بدأت قبل شهرين؛ حين أقدم القواسمي دون وجه حق على إقالة ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي من "كتلة التغيير والإصلاح"، وبعد ذلك بشهر استدعى رئيس البلدية وجيه قواس ووجَّه إليه تحذيراتٍ قويةً، واليوم نفّذ قرار الإقالة تحت ضغط ميليشيا عباس وحركة "فتح".
يُذكر أن مجلس بلدية قلقيلية الحالي كشف عن عمليات اختلاس بقيمة 150 ألف شيقل (37.5 ألف دولار) كان تورط فيها رئيس البلدية السابق من حركة "فتح" معروف زهران، الذي خسر الانتخابات البلدية في مقابل "كتلة التغيير والإصلاح"، ورفعت قضية ضده لدى المحكمة العليا الفلسطينية التي دانت زهران الذي يعمل مديرًا عامًّا في وزارة الداخلية.