أكدت الكاتبة الإسرائيلية عميرة هاس أن تحقيقا للجيش الإسرائيلي كشف أن الجنود الذين قتلوا الفتاة الفلسطينية هديل الهشلمون في 22 أيلول، وهي تعبر حاجز الدخول إلى البلدة القديمة بالخليل "كان يمكنهم إيقافها دون قتلها".
وقالت هاس في مقال لها بصحيفة هآرتس العبرية، إنه بخلاف الانطباع الذي صدر في التقارير الأولية بعد قتل الهشلمون، فإن الفتاة لم تطعن أي جندي، "وحتى إنها لم تقترب بما يكفي لتدغدغ السكين البندقية، وحينما نامت على الأرض كان يمكن اعتقالها، لكن الجنود أطلقوا النار عليها مرة تلو الأخرى".
وأضافت: "بالنسبة للفلسطينيين فان مقتل الهشلمون يشكل علامة فارقة، بعد سنوات كثيرة من غياب الأمن والخوف من آلاف المسلحين الاسرائيليين (جنود ومستوطنين) الذين يوجدون بينهم، ويشوشون حياتهم طول الوقت".
وذكرت أنه ليس مفاجئا ألا يتخذ الجيش أي اجراء ضد الجنود، "الذين لم يكن يفترض أن يقتلوها حسب التحقيق"، مستدركة: "الحقيقة هي أن الجيش الاسرائيلي يسمح لجنوده أن يكونوا الادعاء والشهود والقادة ومنفذي الاعدام ضد كل فلسطيني – وتنفيذ حكم الاعدام فورا".
وتساءلت هاس: "أي تدريبات عسكرية يتلقاها الجنود، تجعل سكينا في يد فتاة على بعد بضعة أمتار تخيفهم الى هذا الحد؟ وكم من الفلسطينيين مسموح للجندي أن يقتل حتى يتحرر من (الشعور بالخطر على حياته)، ويبدأ في فهم قوته القاتلة والمرعبة؟".
وختمت قائلة: "إن تفسير الحادثة هو مبرر ضعيف يهدف الى اخفاء حقيقة أن جنود آخرين عملوا مثل جنود (تسبار) في الشهر الاخير حيث قتلوا بدل أن يعتقلوا. اتخاذ اجراءات عقابية ضدهم كان سيعني معاقبة جنود آخرين شعروا بالخطر على حياتهم وقتلوا بكل سهولة".
وكانت منظمة العفو الدولية 'أمنستي' أكدت أن جميع الأدلة والمؤشرات تظهر قتل جيش الاحتلال الشابة هديل الهشلمون (18 عاما)، دون مبرر أثناء عبورها الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء في وسط مدينة الخليل.
وشددت المنظمة في بيان لها على أن ما حصل مع الهشلمون يندرج ضمن 'التصفية الخارجة عن القانون'.
وذكرت أن الأدلة التي حصلت عليها بشأن حادثة القتل تؤكد أن 'الأمر يتعلق بتصفية خارج القانون'، وأن 'صور المواجهة التي أفضت إلى القتل تؤكد أن الشابة لم تكن تشكل أي خطر محدق بالجنود حتى يلجؤوا إلى استخدام القوة'.