توالت ردود أفعال قادة الاحتلال، عقب قرار الحكومة "الإسرائيلية" صباح الثلاثاء، حظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، والتي يرأسها الشيخ رائد صلاح.
وزعم وزير الحرب (الإسرائيلي) موشيه يعالون أن الحركة الإسلامية أداة لـ "الإرهاب" وتتعاون مع حركة حماس لتعريض أمن (إسرائيل) للخطر.
وقال: "قرار حظر الحركة ضمن حربنا ضد الإرهاب"، واصفًا الحركة الإسلامية "بالجسم الخطير الذي يقوّض حق وجود إسرائيل ومؤسساتها الرسمية".
وطالب يعالون قيادات الاحتلال إلى ضرورة الاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة؛ لدمج كامل عرب الداخل المحتل مع (الإسرائيليين)، وفق تعبيره.
وتعتبر قيادات الاحتلال، الحركة الإسلامية وزعيمها الشيخ صلاح على وجه الخصوص، الجهة التي تحرض على العمليات من خلال تأكيدها أن المسجد الأقصى في خطر بسبب مخططات (إسرائيل) والجماعات الدينية اليهودية ضده.
من جانبه دعا عضو الكنيست ورئيس حزب "هناك مستقبل" (الإسرائيلي) يائير لابيد، إلى مواجهة التحريض والترويج "الإرهابي" بشكل حاد وواضح.
وفي تعقيبه على قرار مجلس الوزراء (الإسرائيلي) بحظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل نقلته صحيفة معاريف العبرية قال لابيد: "إن قرار مجلس الوزراء صحيح"، مضيفاً أن ذلك من شأنه مواصلة العمل بحرية في الشوارع والمساجد"، وفق قوله.
وصادرت شرطة الاحتلال حواسيب وأجهزة إلكترونية والعديد من الملفات التابعة للحركة، واستدعت كل من "رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح، ونائبه كمال خطيب، ومسؤول ملفّ القدس والأقصى الدكتور سليمان أحمد" للتحقيق، واعتقلت مسؤول العلاقات الخارجيّة فيها الدكتور يوسف عواودة.
ويعني هذا القرار أن أي شخص ينتمي إلى الحركة من الآن فصاعدا، أو يقدم لها خدمات يعتبر مخالفاً للقانون وقد يتعرض إلى عقوبة السجن.
