أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد حالات الاعتقال خلال انتفاضة القدس الحالية وصل إلى أكثر من (2000) حالة اعتقال ، من بينهم (60) سيدة وفتاة ، و(800) طفل ما دون الثامنة عشر، والعشرات من المرضى والمئات من الأسرى المحررين.
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات مسعورة منذ بداية أكتوبر طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وتركزت على الأطفال، بينما لم تستثنى النساء والمرضى والنواب وطلاب الجامعات، والأكاديميين، وتميزت الاعتقالات بالاعتداء على المواطنين حين اعتقالهم بالضرب والإهانة، وبعضهم اعتقل بعد إطلاق الرصاص الحي مباشرة عليه .
وأشار الأشقر إلى أن مدينتي القدس والخليل احتلتا النسبة الأعلى من عمليات الاعتقال التي جرت منذ بداية الانتفاضة، حيث بلغت حالات الاعتقال من القدس حوالي (600) حالة اعتقال، بينما بلغت حالات في الخليل حوالي (500) حالة، ومن أراضي الـ 48 بلغت حالات الاعتقال (150) حالة بينهم عدد من النساء ، ومن رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال (250) مواطن ، ومن بيت لحم (100) حالة اعتقال ، ومن نابلس (120) حالة اعتقال، والباقي من قرى وبلدات الضفة المحتلة، ومن بينه النائبين في المجلس التشريعي من رام الله "حسن يوسف" وقد حول للاعتقال الإداري، والنائب "عبد الجابر فقهاء" ، وقد أطلق سراحه بعد احتجاز لساعات.
وأضاف الأشقر بأن الاحتلال صعد خلال الانتفاضة الحالية من اعتقال الأطفال، ولوحظ بشكل لافت اللجوء لاعتقال أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومن أصغر الأطفال الذين تم اعتقالهم الطفلين الشقيقين" معتصم إياد الرجبي" 7 سنوات، و"أحمد إياد الرجبي" 9 سنوات، والطفل "محمد عبد الله الشويكي" (٧ سنوات) والطفل أمير محمد العباسي (٩ سنوات) وهما من العيسوية بالقدس، والطفل " محمد جمال خويص" 9 سنوات، والطفل " نبيل مازن الخطيب " 9 سنوات، من القدس.
وقد اعتقل الاحتلال عدة أطفال وهم مصابين بعد إطلاق النار عليهم، وفي مقدمتهم الطفل "على إيهاب علقم" 12 عاماً، من القدس بعد إطلاق النار بتهمة تنفيذ عملية طعن .
وقال الأشقر بأنه لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين تم اعتقالهم افتتحت سلطات الاحتلال معتقلا جديدا أطلقت عليه "جفعون" في الرملة، حيث زجت بالعشرات من الأطفال في داخل هذا السجن الذي يفتقد لكل مقومات الحياة ويعانى فيه الأطفال كل أشكال التنكيل والتعذيب ووصل عددهم إلى 60 طفل.
وبين الأشقر بأن سلطات الاحتلال تمادت خلال هذه الانتفاضة بشكل كبير في استخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين لتشمل النساء والأطفال، لأول مرة منذ سنوات طويلة حيث أصدرت سلطات الاحتلال 14 قرار إداري ضد أطفال ونساء ، منهن 12 طفل 3 منهم من القدس ، إضافة إلى أسيرتين وهما الفتاة "أسماء فهد حمدان" 19 عام من الناصرة، اعتقلت في 5/10/2015 ، وحولت إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور، الفتاة "جورين سعيد قدح (19) عاماً من مدينة رام الله لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، دون توجيه تهمة محدّدة لها،
وأضاف الأشقر بأنه نتيجة حالات الاعتقالات المكثفة التي نفذتها سلطات الاحتلال حول عدد كبير من الأسرى إلى الاعتقال الإداري دون تهمه حيث رصد المركز إصدار الاحتلال (235) قرار إداري معظمهن قرارات جديدة (156) قرار إداري خلال شهر أكتوبر، و(79) خلال الشهر الحالي، منهن (30) لأسرى من مدينة القدس ، وهى حالة جديدة بالنسبة لأسرى القدس، و(76) قرار إداري بحق أسرى الخليل، ،وتراوحت هذه القرارات ما بين إداري جديد، وجديد إداري من شهرين إلى ستة أشهر، كان من بينهم النائب " حسن يوسف" والذي اعتقل من بيته في بيتونيا وفرض عليه الإداري لستة أشهر وقد ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين خلا شهر أكتوبر الماضي إلى ما يزيد عن (500) أسير إداري .
وطالب مركز أسرى فلسطين المجتمع الدولي بوقف سياسة الانحياز إلى الاحتلال، والتدخل الحقيقي والحيادي من أجل ووقف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ولجم الاعتقالات المستمرة بحق المواطنين دون مبرر قانوني .