تعاني دول العالم في الوقت الراهن من تداعيات تهاوي أسعار النفط في السوق العالمي، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، ووصل سعر برميل النفط في الأسواق الدولية الي حاجز 38$ للبرميل الواحد، ولعل أكثر الدول المتضررة من جراء هذا الانخفاض المضطرد في أسعار الذهب الأسود؛ الدول النفطية وأبرزها دول الخليج، نظراً لاعتمادها بشكل رئيسي على النفط كمورد أساسي لإيراداتها، مما دفعها لوضع خطط لخفض الإنفاق لتجنب العجز في الموازنة.
يعتمد الاقتصاد الفلسطيني على النفط المستورد من الجانب الإسرائيلي بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية المبرمة بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1994، ونصت على قيام شركة (دون ألون) الإسرائيلية بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول الفلسطينية بتوريد احتياجات السوق الفلسطيني من مشتقات النفط، على ألا يتجاوز السعر النهائي للمستهلك المحلي 15%، من نظيره في الجانب الإسرائيلي.
عند الإجابة عن سؤال تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الفلسطيني، يمكن الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات الفلسطيني يتأثر بطبيعة الاقتصاد الفلسطيني، ومكوناته، وارتباطاته مع العالم الخارجي، لذا أصبح للعلاقات الدولية وما يتمخض عنها من اتفاقيات مع العالم الخارجي دور هام في دعم الاقتصاد الوطني، ومن المعروف أيضا ان الاقتصاد الفلسطيني يتسم بالضعف، وقصور الموارد الاقتصادية عن تلبية احتياجاته الأساسية، بسبب ارتباطه القسري بالاقتصاد الإسرائيلي، مما يؤثر بشكل سلبي على ميزان المدفوعات الفلسطيني.
كما تشكل تحويلات الفلسطينيين المقيمين في الخارج ما نسبته 21% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، وبلغت تلك التحويلات للقطاع العام والقطاع الأسري 1.28مليار دولار عام 2010، وتشير التقديرات الصادرة مؤخراً من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض تلك التحويلات إلى حاجز 850 مليون دولار، بنسبة انخفاض وصلت الثلث، مما ينذر بكارثة حقيقية قد تلقي بظلالها على عشرات آلاف الأسر الفلسطينية، التي تعتمد بشكل رئيسي على تحويلات أفرادها المقيمين في الخارج ، حيث تبلغ تحويلات العاملين الفلسطينين في دول الخليج العربي ما نسبته 58% من حجم التحويلات الخارجية.
والسبب الآخر الذي أدى إلى انخفاض تلك التحويلات، قيام تلك الدول بتسريح عشرات آلاف العاملين في القطاع النفطي لتفادي الخسائر من جراء انخفاض أسعار النفط، ووفقاً لنفس التقدير، فقد أشار جهاز الإحصاء الفلسطيني الى ان تحويلات العاملين قد تصل النصف في غضون السنوات الخمس القادمة إذا استمر هبوط أسعار النفط عند حاجز 40 دولار.
مع العلم أن الركود الاقتصادي العالمي سيتباين أثره على الدول المتأثرة بهذا الانخفاض لأسعار النفط، لذلك لابد من وضع إجراءات احترازية تجنب الاقتصاد الفلسطيني من أي ضرر قد يصيبه؛ ومن هذه الإجراءات وضع خطة متكاملة لتحويل تلك الأموال لقنوات استثمارية تساهم في زيادة الاستثمارات بدلاً من توجيهها للجانب الاستهلاكي.
كما لابد من قيام الجهات الحكومية بالتعاون مع قطاع البنوك بوضع إجراءات وتسهيلات ائتمانية لجذب تلك التحويلات داخل الاقتصاد الفلسطيني، ومنع تسربها للخارج.
ويبقى انخفاض أسعار النفط بتأثيره السلبي مرهوناً بمدى الإصلاحات التي تقوم بها تلك الدول للخروج من الازمة الراهنة التي تهدد استقرار العاملين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة السوق الفلسطيني على استيعاب هذه الاعداد من العاملين
اما على الصعيد المحلي فقد لا يبدو لانخفاض أسعار النفط مؤشراُ سلبياً على تراجع الاقتصاد الفلسطيني في ظل عدم اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على النفط كمورد أساسي لإيراداته وتتشكل تلك الإيرادات بشكل أساسي من الرسوم الجمركية والضرائب .