سلمت أربع منظمات حقوق إنسان فلسطينية مذكرة سرية إلى السيدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "بنسودا" بالنيابة عن أنفسهم وعن ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخيرعلى قطاع غزة صيف عام 2014م..

وتحتوي المذكرة -التي تم تقديمها من مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وفقاً للمادة 15 من نظام روما الأساسي- معلومات وثّقت من خلال عمل مشترك حول الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في عام 2014.

"اعتدنا على أن تقتل "إسرائيل" وتصيب الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أن عدوان 2014 هو الثالث من نوعه على شعبنا خلال ست سنوات، ولكن لا شيء يمكنه أن يجعلني على استعداد تام لاستقبال الخسارة المدمرة لأبنائي وأحفادي و حفيداتي أثناء القصف على منزلنا"، هكذا تحدثت الأم الثكلى ذات الـ57 عاماً، بثينة اللوح.

وأضافت: "بتاريخ 20 أغسطس 2014، قصفت قوات الاحتلال منزلنا الواقع في مدينة دير البلح عندما كانت عائلتي غارقة في النوم، فأسفر ذلك عن مقتل ابني وابنَي زوجي بالإضافة إلى زوجة ابني الحامل في شهرها التاسع وأطفالها الثلاثة. لن تصبح عائلتنا كاملة بعد الآن أما منزلنا فهو حطام. أتمنى أن تقر المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي عانيناها وتعاقب هؤلاء الذين حرمونا من أحبائنا".

وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، متحدثاً من لاهاي: "قدمنا ما يكفي من معلومات إلى مكتب المدعي العام لتحديد وجود أساس منطقي يؤكد قيام مسؤولين إسرائيليين عسكريين كبار ومسؤولين مدنيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.. وإننا على ثقة أن المعلومات -وهي الآن تحت تصرف مكتب المدعي العام- كافية لفتح تحقيق ونحث المدعي العام على التحرك سريعاً لفتح تحقيق رسمي".