تزداد الديون العامة للسلطة الفلسطينية سنة بعد أخرى منذ نشأتها عام 1994، فيما لم تتخذ السلطة اجراءات من شأنها إنهاء ديونها أو تخفيفها رغم تعاقب الحكومات.
ويرجع مطلعون على ميزانية السلطة ومختصون في الشأن الاقتصادي تراكم الديون سنويا وازديادها إلى غياب التخطيط والفساد الإداري في أجهزة السلطة.
وجاء في أرقام وزارة المالية، التي حصلت "الرسالة" على نسخة منها، إن إجمالي الدين العام على الحكومة بلغ نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، (بارتفاع بلغت قيمته نحو 264 مليون دولار)، مقارنةً مع سبتمبر/ أيلول الذي سبقه.
وكشفت تقارير وأرقام صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، الاثنين الماضي، عن ارتفاع في الدين العام بنسبة 10.6٪، خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقارنةً مع سبتمبر/ أيلول الذي سبقه.
ويتوزع الدين العام، بين دين عام محلي، تبلغ قيمته الإجمالية نحو 1.432 مليار دولار أمريكي، إضافةً إلى دين عام خارجي بلغت قيمته نحو 1.067 مليار دولار أمريكي.
وتبدأ السنة المالية للحكومة الفلسطينية مطلع يناير/ كانون ثاني من كل عام، وتنتهي في 31 من ديسمبر/ كانون أول، مما يعني أن الحكومة، أمامها شهرين لسداد بقية فوائد الديون، أو ترحيلها للسنة المالية القادمة.
في حين، أرجع مصدر مسؤول في مالية رام الله -رفض الكشف عن اسمه- سبب زيادة ديون السلطة سنويًا إلى الفساد الإداري الذي تعاني منه معظم الأجهزة التابعة لها.
وأوضح المصدر أن رواتب الموظفين تشكل العبء الأكبر على السلطة، مشيرًا إلى أنها تزداد سنويًا دون وجود هيكلية خاصة لتقليلها.
ورأى أن الحل الجذري لإنهاء الديون يكمن في إزالة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال واعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للسلطة التي من الصعب تحقيقها على المدى القصير؛ وفق المصدر.
وتعتمد السلطة في إيراداتها على ثلاث مصادر رئيسية: أولها الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة (وتشمل بالأساس ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الملكية)، وتشكل حوالي 30% من الإيرادات الكلية للسلطة.
بينما المصدر الثاني إيرادات المقاصة، وهي الضرائب على الواردات السلعية، والتي تُحوّلها (إسرائيل) شهرياً للسلطة وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بينهما سنة 1994، وتشكل حصيلتها النقدية حوالي 70% من الإيرادات الكلية للسلطة.
ويبقى المصدر الأخير هو المساعدات المالية الخارجية التي تعتمد عليها السلطة اعتمادا كليا لتمويل العجز في موازنتها العامة.
وفي حالة تأخر وصول المساعدات، أو انخفاض قيمتها عن المستوى المطلوب، تلجأ السلطة إلى الاستدانة من البنوك المحلية، وتُأجّل دفع ما عليها من مستحقات مالية للقطاع الخاص المحلي ولصندوق التقاعد والمعاشات الحكومي.
وفي هذا السياق قال وزير التخطيط الأسبق سمير عبد الله إن السلطة تلجأ للدين من القطاع الخاص بسبب العجز في الميزانية، كاشفًا عن جهود تُبذل لإغلاق ديون ذلك القطاع دفعة واحدة.
ورغم ذلك، أكد أن هناك صعوبة في سداد الديون جراء الأزمات المالية التي تعانيها السلطة.
وحذّر عبد الله- مطلع على ميزانية "رام الله"- من تسريح الشركات الخاصة لموظفيها جراء كثرة ديونها لدى السلطة.
وأضاف: "طالما بقي الاحتلال جاثمًا على أرضنا ويتحكم بالمعابر والحدود ويجبي الضرائب، فمن الصعب الوصول لحلول".
بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، أن حجم الموازنة لدى السلطة العام الماضي بلغت حوالي 4.216 مليار دولار، مشيرًا إلى أن نسبة العجز الكلى في الموازنة 1.629 مليار دولار.
وأضاف الطباع في مقال له: "ما يؤخذ على الموازنة الفلسطينية بأنه جرى تخصيص مبلغ وقدره 1.078 مليار دولار من الموازنة العامة للأجهزة الأمنية وهو ما يمثل 28% من الموازنة الإجمالية، في حين أنه جرى رصد مبلغ وقدرة 350 مليون دولار للنفقات التطويرية وهي تمثل 8.3% من إجمالي الموازنة".
وبيّن الطباع وجود ارتفاع في موازنة السلطة لعام 2014 مقارنة بالعام 2007 بعلاوة 54%، برغم غياب المشاريع التطويرية الحكومية في قطاع غزة وعدم تحميل النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية ضمن الموازنة العامة.
ولفت إلى أن فاتورة الرواتب والأجور تمثل 47% من موازنة العام الماضي، حيث بلغت 2.018 مليار دولار، وبمقارنة مخصص الرواتب والأجور بين عامي (2007-2014) نجد ارتفاع فاتورة الرواتب خلال سبع سنوات بنسبة 33% .
وأضاف: "بلغت فاتورة الرواتب والأجور في عام 2007 حوالي 1.370 مليار دولار".