تضاعفت ديون السلطة مع أزمة أموال المقاصة التي استمرت لستة أشهر، في خطوة متوقعة منذ بداية الأزمة، لتزيد الطين بلة وتدخل السلطة في دوامة الديون وتضاعف الفائدة.
وفي وقت يعاني فيه النظام المالي من ارتفاع في معدلات ديونه للحد الأقصى، وتحذيرات من عجز السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية جراء ذلك، نجد أن ديون السلطة تزداد سنة بعد الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الدين المحلي حتى نهاية يوليو الماضي بلغ قرابة 6 مليارات شيكل مقارنة مع 4.5 مليار شيكل في فبراير الماضي.
في حين بلغ الدين الخارجي على الحكومة 3.78 مليار شيكل حتى نهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 3.72 مليار شيكل في فبراير الماضي.
فساد يضاعف الديون
بدوره، أرجع مصدر مسؤول في مالية رام الله -رفض الكشف عن اسمه- سبب زيادة ديون السلطة سنويا إلى الفساد الإداري الذي تعاني منه معظم الأجهزة التابعة لها.
وأوضح المصدر أن رواتب الموظفين تشكل العبء الأكبر على السلطة، مشيرا إلى أنها تزداد سنويا دون وجود هيكلية خاصة لتقليلها.
ورأى أن الحل الجذري لإنهاء الديون يكمن في إزالة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للسلطة التي من الصعب تحقيقها على المدى القصير؛ وفق المصدر.
وتعتمد السلطة في إيراداتها على ثلاثة مصادر رئيسية: أولها الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة (وتشمل بالأساس ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الملكية)، وتشكل حوالي 30% من الإيرادات الكلية للسلطة.
بينما المصدر الثاني إيرادات المقاصة، وهي الضرائب على الواردات السلعية، والتي تُحولها (إسرائيل) شهريا للسلطة وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي، وتشكل حصيلتها النقدية حوالي 60% من الإيرادات الكلية للسلطة.
ويبقى المصدر الأخير هو المساعدات المالية الخارجية التي تعتمد عليها السلطة اعتمادا كليا لتمويل العجز في موازنتها العامة.
وفي حالة تأخر وصول المساعدات، أو انخفاض قيمتها عن المستوى المطلوب، تلجأ السلطة إلى الاستدانة من البنوك المحلية، وتؤجل دفع ما عليها من مستحقات مالية للقطاع الخاص المحلي ولصندوق التقاعد والمعاشات الحكومي.
ونما الدين العام المستحق على الحكومة بنسبة 18.2% منذ بدء أزمة المقاصة في فبراير الماضي وحتى يوليو الماضي.
وبالرجوع إلى بيانات ميزانية السلطة الصادرة عن وزارة المالية برام الله، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة -لا يشمل المتأخرات- نحو 9.73 مليار شيكل، مقارنة مع 8.23 مليار شيكل في نهاية فبراير 2019.
وبدأت أزمة المقاصة في نهاية فبراير الماضي، مع إعلان الحكومة رفضها تسلم أموال المقاصة منقوصة بعد قانون الاحتلال باقتطاع الأموال.
ومع انتهاء أزمة المقاصة، تبقى الديون على كاهل السلطة، بفوائد تتضاعف عاما بعد الآخر، والمستفيد الأكبر البنوك التي تزيد أرباحها من أموال الشعب.
وكان الاحتلال قد أعلن عن اقتطاع 43 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا، بحجة دفعها لذوي الشهداء والأسرى، قبل أن تتوصل السلطة لاتفاق مع الاحتلال يقضي بجبابة الأولى لضريبة "البلو" بدلا من (إسرائيل).
وتشير أرقام وزارة المالية، إلى أن حكومة اشتية اقترضت أكثر من 55 مليون شيكل خلال الأشهر الستة الماضية التي حدثت فيها أزمة المقاصة، وهو ما يزيد من المديونية والفوائد على كاهل الحكومة.
ويبقى تساؤل المواطن عن الوقت الذي تستطيع فيه السلطة تصفير الديون الحكومية، في ظل الأوضاع والمنح التي تستقبلها منذ نشأتها عام 1994.