قال النائب العربي في الكنيست د. باسل غطاس، إن الأمن الإسرائيلي يقدم حججا واهية بخصوص الكشف عن مرتكبي جريمة عائلة دوابشة، لعدم تقديمهم إلى المحاكمة العادلة.
وأضاف غطاس في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" صباح الأربعاء، إننا طالبنا بتحقيق مبادئ العدل الاساسية وتقديم المجرمين للمحكمة، وجلبهم لنيل العقاب.
وأصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية أمس قرارًا بإمهال كلا من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون حتى موعد أقصاه 20/12/2015 للرد على التماس تقدم به نواب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، د. باسل غطاس ود. جمال زحالقة وحنين زعبي ضدهما، يطلب من المحكمة إجبارهم على تقديم مرتكبي جريمة عائلة دوابشة للمحاكمة فورًا، دون أي تأخير.
وأشار غطاس إلى أن تقديم الالتماس وضع الاحتلال في موقف محرج ، ما دفعهم للتحرك السريع، والمطالبة بالكشف عن ملابسات الجريمة خلال أيام قليلة.
وأكد غطاس أن كل قضايا قتل الفلسطينيين بأيدي المستوطنين يحدث تلكؤ من سلطات الاحتلال في الكشف عن مرتكبيها، وتتصرف بتسامح تجاههم على عكس التعامل مع الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات ضد المستوطنين.
وتابع: "نعمل على فضح جرائم الاستيطان والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وهذا الالتماس يأتي ضمن هذه الجهود، التي بالرغم من محدودية تأثيرها السياسي، إلا أنها ستساهم في الضغط على المؤسسة الإسرائيلية، وقد تثبت تواطؤ (إسرائيل) الرسمي مع جرائم المستوطنين وتسترها عليهم، بغض النظر عن الاعتبارات الاستخباراتية التي تطرق إليها يعالون، كذريعة تحول دون استنفاد المسار القضائي".
وكان مجموعة من المستوطنين الصهاينة أقدموا على حرق منزل عائلة دوابشة في بلدة دوما بنابلس قبل أربعة أشهر تقريبا، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أفراد العائلة (الأب والأم والطفل علي)، وبقي من العائلة فقط الطفل أحمد، الذي ما زال يرقد في مستشفى "تل هاشومير" يتلقى الرعاية الصحية والنفسية إلى حين شفائه التام.