حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المخاطر الجسيمة، التي تترتب على قرار بلدية الاحتلال (الإسرائيلي) بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس، مؤكدة أن ذلك يشكل اعتداءً صارخا على المقدسات الإسلامية وخصوصيتها ومكانتها عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.
وكلفت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بمقر الرئاسة في رام الله اليوم السبت، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اللجنة السياسية، بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في شهر آذار الماضي، وبما يشمل تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال (إسرائيل).
وشددت على أن مكافحة مظاهر الإرهاب إقليميا ودوليا والانتصار عليه يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأدانت استمرار المراوغة الإسرائيلية من عدم اعتقال ومحاكمة المجرمين الذين أحرقوا عائلة دوابشة والفتى محمد أبو خضير، محملةً حكومة الاحتلال المسؤولية عن الدعوات التي أطلقتها منظمة "لهافا" اليهودية المتطرفة التي تطالب بطرد الفلسطينيين المسيحيين من القدس ومن فلسطين التاريخية.
ورحّبت بدخول وسم منتجات المستوطنات حيّز التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، داعيةً جميع دول الاتحاد إلى موقف موحد من منتجات المستوطنات ووقف التعامل بازدواجية معايير على هذا الصعيد حتى لا تشجع دولة الاحتلال ومنظمات الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية.
ودعت اللجنة إلى انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، من خلال تشكيل حكومة وحدة والعودة إلى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة.