في مشهد بهيج، أشعل رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق في بيت لحم أضواء شجرة عيد الميلاد، بينما قد يوقع غدا الثلاثاء بذات اليدين على قرار تفعيل ضريبة البلو بشكل كامل على وقود محطة توليد الكهرباء غزة؛ مما ينذر بغرق غزة في الظلام مجددا؛ لعدم إمكانية دفعها .
اصطف الحمد الله والى جواره ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية وفريقه الحكومي من وزراء ومساعدين، وقد أخذوا بالحسبان برودة الجو؛ حيث ظهر ذلك على لباسهم، بينما لم يراعي –أي الحمد الله- الظروف الجوية الباردة في قراره المجحف بفرض ضريبة البلو على وقود كهرباء غزة والتي تبلغ 30 مليون شيكل شهريا وفق ما صرحت به سلطة الطاقة.
حالة من الشد والجذب جرت في قضية فرض الضريبة على الوقود المورد عبر معبر كرم أبو سالم إلى محطة توليد الكهرباء بغزة، حيث قررت الحكومة في أكثر من مرة إعفاء وقود المحطة من الضريبة تحت الضغط الفصائلي والشعبي.
القرار الأخير في جلسة الحكومة الثلاثاء الماضي والقاضي بإعفاء الوقود من الضريبة لمدة أسبوع تنتهي بعد غدا الثلاثاء، موعد الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله التي خلال سيتخذ "ما يلزم بهذا الشأن"، بيّد أن الأمور لا تبشر بخير وفق ما صرح به أحد أعضاء اللجنة الفصائلية التي شكلت لمتابعة الأمر.
و من الواضح أن الحكومة لم يهن عليها أن يكون الإعفاء كاملا، حيث اكد أحمد أبو العمرين رئيس مركز المعلومات بسلطة الطاقة بغزة، أن وزارة المالية في رام الله لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء محطة توليد الكهرباء بغزة من ضريبة "البلو" حتى الثلاثاء المقبل.
وأضاف أبو العمرين في تصريح خاص لـ "الرسالة نت" أن "مالية رام الله تعتمد فرض نصف ضريبة البلو على وقود المحطة دون معرفة سبب عدم الالتزام بقرار الحكومة"، مؤكدا أنه من الصعب استيراد الوقود لتشغيل المحطة الأسبوع الحالي؛ في ظل الإبقاء على نصف ضريبة "البلو" التي تفرضها مالية رام الله.
ونوّه أبو العمرين إلى أن سلطة الطاقة تنتظر ردا من الفصائل الفلسطينية ووزراء غزة -المطالبين بإلغاء ضريبة البلو-، حول أيّ تطورات جديدة فيما يتعلق بالرد النهائي حول قرار التمديد.
وعليه، ستبقى مفاتيح اضواء غزة بيد الحكومة في رام الله، التي تعبث بهذا الملف الإنساني، تحت ذريعة الضرائب، دون أن تأبه بمصالح مليوني مواطن فلسطيني يستفيدون من عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة وسط قطاع غزة.