قدرت دراسة نشرتها منظمة النزاهة المالية العالمية التدفقات غير المشروعة التراكمية من الاقتصادات النامية بنحو 7.8 تريليونات دولار بين عامي 2004 و2013.
وقالت المنظمة -ومقرها العاصمة الأميركية- إن التدفقات المالية غير المشروعة من الاقتصادات النامية والناشئة في عام 2013 ارتفعت إلى 1.1 تريليون دولار.
والتدفقات المالية غير المشروعة هي المشكلة الاقتصادية الأكثر إضرارا التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة في العالم، حسب الدراسة.
ويقصد بالتدفقات النقدية غير المشروعة الأموال التي تنتقل من مكان إلى آخر بطريقة غير مشروعة وتشمل أيضا أموالا غير معروفة المصدر تنتقل من مكان لآخر سواء بطريقة قانونية أو غيرها لتمويل استثمارات.
وكشفت الدراسة أن التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية تجاوزت لأول مرة تريليون دولار في عام 2011، وزادت إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2013، مما يمثل زيادة كبيرة منذ عام 2004.
وفي المتوسط، بلغت التدفقات المالية غير المشروعة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان العالم النامي، ومثلت الصين والمكسيك وروسيا والهند وماليزيا أكبر الدول المصدرة لتلك التدفقات على مدى عقد كامل.
كما لفتت الدراسة إلى أنه خلال السنوات السبع الأخيرة من العقد الماضي تجاوزت التدفقات المالية غير المشروعة القيمة الإجمالية لجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول الفقيرة في العالم.
