غزة – الرسالة نت
قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أنها سلمت ردها على مقترح الرؤية المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
وأكد عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير دائرة الثقافة والاعلام المركزي، على أن موقف الجبهة ينطلق من محددات رئيسة ترتكز على التحرك والانطلاق للتوصل لاتفاق نهائي يضمن إنهاء الانقسام، واعادة الوحدة من خلال الارتكاز للمصالح العليا للشعب، مشدداً على ضمان مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الحاضنة الوطنية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكذلك احترام وتطبيق القانون الاساسي للسلطة الوطنية.
وأوضح أبو غوش على ضرورة أن يضمن الاتفاق النهائي عدم تفاقم وتكريس الانقسام وتشريعه، مؤكداً بهذا الاتجاه على أن استئناف الحوار الوطني الشامل يجب أن يرتبط بسقف زمني وعلى أساس حل القضايا العالقة حتى اللحظة دون العودة لاستئناف الحوار من بداياته.
وعلى صعيد الانتخابات، اكد أبو غوش على تمسك الجبهة وضمن موقفها الواضح على ضرورة التقيد بما تم الاتفاق عليه بالقاهرة، واجراء الانتخابات بموعدها الدستوري المحدد في 25/1/2010، على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، مشدداً على أهمية تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية وبمهام محددة وواضحة طبقا للقانون الاساسي، والعمل على حل القضية الخلافية الرئيسة المتعلقة ببرنامجها السياسي.
وحذر أبو غوش من مغبة التلاعب بالوقت، وعدم الانطلاق من نقطة الصفر، بتكرير ما تم الاتفاق عليه بما يشكل مضيعة للوقت، حيث تسعى بعض الاطراف وبنية واضحة إلى استغلال الوقت لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة، لا تخدم الصالح العام الفلسطيني، مضيفاً "بأن متطلبات المرحلة وتحدياتها المفروضة على قضيتنا الوطنية، تتطلب التعامل بروح عالية من المسؤولية والجدية، بعيداً عن اية مكاسب أو مراوغة تفاوضية قد تقتل الحوار منذ بدايته".
من جهتها أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, بأن ردها على الورقة المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة قد تم تسليمه للجانب المصري صباح اليوم.
وأكدت الجبهة بأن موقفها يقوم على الحاجة الملحة والحيوية لتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما سواها وبأن استعادة الوحدة هي الشرط الذي يتوقف عليه وضع حد للوضع الفلسطيني المتردي الذي ينحدر من سيء إلى أسوأ.
ودعت من جديد إلى الالتزام بالاستحقاق الدستوري للانتخابات في السلطة ومنظمة التحرير على قاعدة التمثيل النسبي الكامل, وهو الأمر الذي يصون المكانة السياسية والقانونية للسلطة ومنظمة التحرير وسيادة القانون والمسار الديمقراطي في علاج كافة الشؤون الوطنية, ويعزز النضال الوطني الفلسطيني نحو أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.
