القاهرة – الرسالة نت
وافق البرلمان المصري أمس على تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 29 عاما لمدة عامين اضافيين بعد ان تعهدت الحكومة بوضع قيود على تطبيقه، فيما تستعد البلاد لاستحقاقين انتخابيين مهمين في الخريف المقبل وصيف 2011.
ورغم انتقادات المعارضة، اقر مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس المصري حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ لعامين من الأول من حزيران(يونيو) 2010 إلى 31 أيار(مايو) 2012 بعد ان أيده 308 نواب أي قرابة 68 % من اعضاء مجلس الشعب الذي يهيمن الحزب الوطني الحاكم على أكثر من ثلثي مقاعده.
وأكد مصدر برلماني ان 103 نواب من بينهم كل نواب جماعة الاخوان المسلمين، التي فازت العام 2005 بـ20 % من مقاعد البرلمان، صوتوا ضد تمديد العمل بقانون الطوارئ.
وكان رئيس الوزراء احمد نظيف قال في خطاب القاه بعد ظهر أمس في البرلمان وطلب فيه التصويت على تمديد العمل بحالة الطوارئ انه "اذا كان من الظلم ان نرجع الاستقرار الذي ننعم به واتاح لنا تحقيق العديد من الانجازات الى تطبيق قانون الطوارئ، فانه من الظلم ايضا ان نغفل ان تطبيق قانون الطوارئ وقى البلاد من مخاطر الارهاب ووأد الكثير من الجرائم الارهابية في مهدها وابطل مفعولها".
واضاف نظيف "ان الحكومة حين طلبت مد حالة الطوارئ في السابق كانت تتعهد بالا تطبق الاحكام المترتبة على ذلك الا لمواجهة اخطار الارهاب والمخدرات".
وتابع "وقد شكك البعض بغير حق في صدق التزامنا وتعهدنا فاراد السيد رئيس الجمهورية ان يقطع الشك باليقين فضمن قراره بمد حالة الطوارئ ان يقتصر تطبيق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ على حالات مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها".
وقالت الحكومة المصرية في بيان صحافي وزعته انها "طلبت رسميا تمديد العمل بحالة الطوارئ لعامين اضافيين" مؤكدة ان الهدف الاساسي من ذلك هو مواجهة "التهديدات الخطيرة المستمرة على الامن القومي التي يمثلها الارهاب وتهريب المخدرات".
واضاف البيان انه "بناء على طلب الحزب الوطني الديمقراطي فان مشروع قرار التمديد المطروح على البرلمان يتضمن لأول مرة قيودا قانونية على تطبيق قانون الطوارئ".
وأكد البيان ان "مصر مستهدفة من قبل مجموعات تعارض التزامها باقامة دولة مدنية وتعارض جهودها من اجل تسوية عبر التفاوض للنزاع العربي-الاسرائيلي وكذلك معاهدة السلام التي ابرمتها مع إسرائيل والسارية منذ أكثر من 30 عاما".
وبدت الاسباب التي وردت في البيان، الذي تم توزيعه باللغة الانكليزية، موجهة اساسا إلى العواصم الغربية التي تنتقد بانتظام استمرار العمل بحالة الطوارئ اذ اشار الى ان "ابرز الانشطة الارهابية" التي واجهتها مصر خلال السنوات الاخيرة هي "المؤامرة التي حاكتها خلية ارهابية لحزب الله بغرض مهاجمة منشآت سياحية مصرية وتهريب اسلحة إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة".
ويعطي قانون الطوارئ سلطات واسعة للشرطة في الاعتقال كما انه استخدم أكثر من مرة لاحالة معارضين إلى محاكم استثنائية وخصوصا قيادات جماعة الاخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة المصرية وأكثرها تنظيما.
وكان اربعة من كوادر الاخوان ومواطن سعودي تؤكد السلطات المصرية انه ينتمي إلى التنظيم الدولي للاخوان احيلوا أول من أمس الى محكمة أمن الدولة العليا-طوارئ، وهي محكمة استثنائية مشكلة بموجب قانون الطوارئ بتهمة تمويل جماعة محظورة قانونا.
ويأتي طلب تمديد حالة الطوارئ فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين مهمين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.
ونظم عشرات من نشطاء المعارضة المصرية والنواب المعارضون تظاهرة ظهر أمس أمام البرلمان للاحتجاج على هذا التمديد شارك فيها قياديون من جماعة الاخوان.
وانتقدت ممثلة هيومن رايتس ووتش في القاهرة هبة مريف تمديد حالة الطوارئ. وقالت ان "السلطة أكدت أكثر من مرة ان قانون الطوارئ سيطبق فقط على الارهاب وتهريب المخدرات، انه ليس موقفا جديدا".
واضافت "ان سجل الحكومة لا يدعو الى التفاؤل بامكانية حدوث تغيير في سلوكها ولكن هذا مؤشر على انها تشعر انها تحت ضغط وان تمديد حالة الطوارئ يسيء إلى سمعتها".
واعتبر جورج اسحق القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي اسسها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان الإعلان عن فرض قيود على تطبيق قانون الطوارئ "مجرد عملية تجميل لحالة الطوارئ".
واضاف "الكلام عن تطبيقها فقط في حالتي الارهاب وتهريب المخدرات ليس جديدا وقيل من قبل، وستستخدم حالة الطوارئ ضد المعارضين السياسيين فهم (السلطات) قادرون على اختلاق اتهامات بالارهاب ضد أي شخص".
وكان الابقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عندما بحث الاوضاع في مصر في شباط(فبراير) الماضي.