في خطوة مفاجئة أقدمت وزارة المالية التابعة لحكومة رامي الحمد الله في الضفة المحتلة، على قطع رواتب الآلاف من الاسرى المحررين في الضفة والقطاع.
القرار جاء وقعه صادما على الآلاف من العوائل التي تعاقبها السلطة بعد سنوات من الصبر والجزع جراء فقدانها لأحبابها سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وكان واضحًا أن جل من قطع رواتبهم من الاسرى المحررين المحسوبين على فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأثار الـقرار غضبًا فلسطينيًا كبيرًا، دفع بالمحررين للاعتصام قبالة مقر وزارة المالية، التي أوصدت بابها في وجههم، وعزت الامر لأسباب سياسية بحتة.
وانتقد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قيام وزارة المالية بوقف صرف رواتب أعداد من الأسرى المحررين، وقال: "إن الشعب الفلسطيني ليس زبوناً في بنك الحكومة ووزارة المالية، اللتين تتعاملان مع الأسرى وعائلاتهم بطريقة آلية، وكأنهم أرقام".
وأضاف قراقع: "إن القائمين على قطع الرواتب ليس هدفهم إلا زيادة هموم الأسير المحرر، وانتهاك حقه وعائلته.
وأوضح قراقع أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين لن تسمح بظلم الأسرى، ولن تقبّل أن تحضر للهيئة زوجة أسير وأولادها، بعد أن قطعت وزارة المالية راتبها.
وبيّن قراقع أن غالبية المواطنين الفلسطينيين لهم أقرباء إما شهداء أو أسرى، مؤكدا أن مسؤولية الحكومة الاهتمام بهم.
وعلّق رئيس الهيئة في حديث صحفي له عبر وكالات أنباء محلية: "ما يجري خطير، هؤلاء من مدرسة مختلفة بعيدة عن معاناة الشعب، ونحن منها براء ".
وأكّد قراقع على ضرورة تطبيق قانون الأسرى والمحررين، مشيراً إلى أن هناك مستحقات كثيرة للأسرى والمحررين، لا سيما فيما يتعلق بمنح الإفراج، موضحاً أنها منحة الرئيس العالقة منذ سنوات طويلة، والتي لم تصرفها وزارة المالية، رغم كثرة المطالبات بتطبيق القانون، وذلك خلق أزمة كبيرة.
ونبّه قراقع إلى أن الأسير الذي يقضي 20 عاما ويفرج عنه، يجب على الأقل أن يُعطى هذه المنحة ليصرفها على استقبال الناس، وللعلاج، والزواج.
وقال رئيس الهيئة: "أن المشاكل أصبحت كثيرة ومتراكمة بسبب عقلية غير قادرة على تفهم معنى أن يقضي الأسير 10 سنوات، وأكثر في السجن".
واعتبر قراقع قطع رواتب الأسرى بطريقة وصفها بـ"المزاجية وغير القانونية"، دليل على عدم الإحساس بالأسير ومعاناته خاصة إذا لم يجد مالاً ليشتري خبزاً لأبنائه.
بدوره، أكد رئيس رابطة الأسرى المحررين توفيق أبو انعيم أن السلطة في رام الله تنتهج سياسة التمييز بين الأسرى الفلسطينيين، وتمارس ضغوطات عليهم منذ تحريرهم في صفقة وفاء الأحرار.
وقال أبو انعيم، "إن قطع رواتب الأسرى ليس بداية الطريق فالسلطة انتهجت هذه السياسة منذ توقيع صفقة وفاء الأحرار حيث قامت بصرف رواتب حماس والجهاد الإسلامي بعد ست شهور من خروجهم من السجن وإجبارهم على التوقيع مرتين على وثائق ليتم صرف رواتبهم".
وأوضح أبو انعيم، أن مسلسل التضييق على أسرى حماس والجهاد لا زال مستمراً، حيث قلصت السلطة في الشهر الأخير رواتب الأسري بنسب تتفاوت بين 1300 إلى800 شيكل، بالإضافة لعدم اعتماد الحالة الاجتماعية للأسرى.
وأشار إلى حرمان سلطة رام الله أسرى حماس والجهاد من منحة (الحياة الكريمة) والتي يحصل عليها الأسير بمجرد خروجه من السجن وتقدر بـــ 2000 دولار عن كل عام قضاه في سجون الاحتلال، حيث اقتصرت على أسرى منظمة التحرير فقط.
وطالب أبو انعيم الدول العربية والأوروبية الداعمة للأسرى بالاعتماد على مؤسسة محايدة أو رقم الحساب الشخصي للأسير لضمان وصولها لأيدي الأسرى.
ودعا الشعب الفلسطيني إلى تغيير الواقع والتغلب على الخلافات وإتمام المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن هذا الطريق لن يطول ولن يتقبله الأسرى.