بعدما ضاقت الحال بالحاج محمد بكر إثر تعثر جهوده لإيجاد عمل يمكنه من إعالة أسرته، هجر البر، ولجأ إلى البحر برفقة ثلاثة من أبنائه الشباب للعمل في مهنة الصيد، وبعد مضي شهور قليلة تمكنوا من تعلم المهنة، وكسب رزقهم، فهم يخرجون ليلاً ويعودون صباحاً حاملين أنواعا مختلفة من الأسماك.
لم تدم حال الصياد "محمد" على ما هي عليه، فقد هاجمته "الطرادات" الإسرائيلية في البحر واعتقلته وأبناءه، كما صادرت قاربه الصغير، وبعد أيام من الاعتقال تم الإفراج عنهم ليعودوا عاطلين عن العمل.
خلال فترة الاعتقال كانت تطرح أسئلة عند التحقيق مع الصيادين تتمحور حول المقاومة ورجالها، وهنا يؤكد الصياد ذلك، ويروي حكاية اعتقاله قائلاً:" في شهر أغسطس الماضي اعتقلت وأبنائي، حينما حاولنا تخطي الستة أميال المسموح الصيد بها (..) حيث لا توجد أسماك كافية، وأردت العودة إلى عائلتي برزق وفير لكن طرادات الاحتلال اعتقلتنا".
وأضاف: "تم حجزنا في غرفة صغيرة في ميناء اسدود، وبدأ المحقق باستجوابنا حول المقاومة وأماكن أنشطتها، وعرض علينا صورًا كثيرة لأشخاص كانوا يسألون عنهم"، مشيراً إلى أن أجوبتهم كانت بالنفي رغم الضغط والاغراءات المادية التي تعرضوا لها.
الجدير ذكره أنه منذ بداية العام الحالي اعتقل الاحتلال الاسرائيلي في عرض البحر نحو 114 صياداً، وأصاب 12 آخرين، وتم الاستيلاء على 35 قاربًا للصيد، وذلك وفق إحصائية أعدتها نقابة الصيادين الفلسطينيين.
اعتقال الصيادين
ويتفنن الاحتلال الإسرائيلي في إيقاع الفلسطينيين في شباك العمالة، من خلال انتهاج أساليب مختلفة، ومن ضمن الفئات المستهدفة الصيادون وذلك لاستفراده بهم في عرض البحر.
ويقول نزار عياش، نقيب الصيادين: "في الآونة الأخيرة أصبح وضع الصيد في قطاع غزة مزريًا للغاية، لاسيما بسبب تزايد الانتهاكات الاسرائيلية واستمرارها في اعتقال الصيادين وسحب مراكبهم التي يعيشون من ورائها، عدا عن إطلاق النار المستمر عليهم لإرهابهم والتضييق عليهم في المساحة المسموح لهم بالصيد فيها".
يذكر أن بحرية الاحتلال تفرض قيوداً على حركة صيادي الأسماك في غزة والذين يصل عددهم إلى أربعة آلاف صياد يعيلون نحو خمسين ألف شخص، حيث لا تسمح للفلسطينيين بالصيد في مسافة تتجاوز الستة أميال بحرية، وذلك خلافاً لنص اتفاقية أوسلو، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، والتي تؤكد على حق الصيادين في القطاع بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف العقد.
ويؤكد نقيب الصيادين خلال حديثه "للرسالة"، أنه في معظم لقاءاتهم مع الصيادين يتم العمل على توجيههم وتنبيههم من الاحتلال، وذلك من خلال توعيتهم بأن الايقاع في شرك العمالة له مخاطر كبيرة خاصة على عائلاتهم.
ويشير إلى أنه يتم التواصل مع الأجهزة الأمنية في حال وجدت شبهات تحوم حول بعض الصيادين، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن معظم الصيادين الذين يتم اعتقالهم من البحر فور الإفراج عليهم يتوجهون إلى النقابة ويبوحون بما طرح عليهم من أسئلة حول أنشطة المقاومة، لكن فئة قليلة منهم يصمتون.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال زاد من انتهاكاته ضد الصيادين بعد العدوان الأخير على غزة 2014، حينما نفذ أبطال المقاومة عدة عمليات بحرية.
وفي ذات السياق، تصدر وزارة الداخلية بغزة من حين لآخر، نشرات توعوية للصيادين تحذرهم فيها من المحاولات الاسرائيلية التي تسعى إلى إسقاطهم في شرك العمالة.
ويقول موقع مجد الأمني: إن (إسرائيل) تدرك قوة حماس البحرية، وهو ما جعل مئات الصيادين في دائرة الاستهداف للحصول على أية معلومات عن أنشطة المقاومة على ساحل البحر.
وبحسب تقرير نشره موقع المجد في أغسطس الماضي فإن الاعتقالات في صفوف الصيادين هدفها تعزيز الجانب الأمني والمعلومات المتعلقة بتطور سلاح المقاومة البحري.