أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، الجمعة، مشروع قانون للإنفاق ورفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على صادرات النفط الخام وفرض قيود على بعض الأجانب لدخول الأراضي الأميركية.
وأيد أعضاء المجلس بأكثرية 316 صوتا مقابل رفض 113 إقرار القانون الذي سيصوت عليه مجلس الشيوخ اعتبارا من صباح الجمعة، علما بأنه يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
والقانون يقلص التباينات حول الموازنة بين الغالبية الجمهورية والأقلية الديموقراطية، ويضمن عدم إصابة الإدارات الفدرالية بالشلل، وهو يلحظ 1149 مليار دولار من النفقات لإنهاء السنة المالية حتى 30 سبتمبر 2016.
وشدد النواب أيضا شروط الدخول إلى الولايات المتحدة لمواطني 38 دولة عضوا في برنامج الاعفاء من التأشيرات، وهو إجراء سيطاول الأوروبيين خصوصا.
وتضمن القانون، بناء على رغبة الديمقراطيين، إجراءات للطاقات المتجددة، فيما نجح الجمهوريون في نهاية المطاف في إلغاء الحظر على تصدير النفط الأميركي المعمول به منذ العام 1975.