بادر النائب الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، من "البيت اليهودي"، ومعه 12 نائبًا من كتل الائتلاف والمعارضة اليمينية "الاسرائيلية"، الي مشروع قانون، عبارة عن تعديل لقانون القائم، يهدف إلى إغلاق مساجد، في حال تم توجيه تهمة "التحريض على الإرهاب" إلى خطباء فيها، وفق ما يظهر في تفسير القانون المرفق بمشروع القانون.
ويطلب مشروع القانون تعديل قانون "تقييد استخدام مكان من أجل منع القيام بمخالفة"، المقر في الكنيست في العام 2005. ويقضي التعديل بإضافة "التحريض على الإرهاب"، بعد كلمة "مخالفات" دون أن يذكر النص "المساجد".
إلا أنه في تفسير القانون المرفق بمشروع القانون، ويُعد جزءا منه، جاء ما يلي: "منذ سنوات عديدة تواجه دولة إسرائيل أعمالا إرهابية قاسية. وفي السنوات الأخيرة، نشهد ظاهرة متعاظمة في أنحاء العالم، لإرهاب بربري يشمل قطع رؤوس، وإطلاق النار على أبرياء، على أيدي مجموعات وأفراد.
وتدل أبحاث على أنه في حالات كثيرة، فإن الأعمال الإجرامية هذه هي نتيجة تحريض منفلت لرجال دين في المساجد، يخطبون ويحمّسون المتواجدين بأقوال نارية، من أجل الخروج الى "الجهاد"، في سبيل الله. وهذه التصرفات تم حظرها، قبل سنوات عديدة من خلال قانون العقوبات. ولكن في ذلك القانون لم يتم ذكر المكان الذي يتم فيه التحريض والدعوات إلى العنف".
ويتابع التفسير: "ولذا فإن هذا الاقتراح جاء ليضمن أنه في حالات التحريض على الإرهاب، والدعوة لانتفاضة شعبية، وتسخين الأجواء ضد دولة إسرائيل، يتم إغلاق البنية التحتية للتحريض، من خلال إصدار أمر يقيد استخدام المبنى. وهذا من أجل ضمان سلامة الجمهور، ومكافحة التحريض المتنامي...". ويقول المبادرون إن هذا القانون جرى تقديمه مؤخرا في فرنسا.
وشارك في المبادرة الى القانون الى جانب سموتريتش، النواب مخلوف ميكي زوهر وعنات باركو وأورن حزان وأبراهام نغوسا ونوريت كورن من حزب "الليكود"، ومردخاي يوغيف وشولي معلم من "البيت اليهودي"، وروعي فولكمان وميراف بن آري ويفعات ساسا بيطون وطالي فلوسكوف من حزب "كلنا". كما شارك في المبادرة الى القانون النائب روبرت إيلاطوف من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض.