أظهر موقف سلطة رام الله من محاولة وزير العدل سليم السقا التدخل في قضية الشبان الأربعة المختطفين منذ نهاية أغسطس في مصر تجاهلها الكامل لقضية تتعلق بمواطنين فلسطينيين تعرضوا لحادثة اختطاف منذ عدة أشهر.
ومنذ وقوع الحادثة، لم تعر السلطة أي اهتمام، بل رفض قادتها التعليق عليها، ورغم اللقاءات المتكررة التي جمعت الرئيس عباس بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إلا أن القضية لم تكن على أجندته، لا سرا ولا علنا، بدليل أن إقالة السقا جاءت بناءً على فتح الملف مع الجهات المصرية.
وفيما يبدو أن السلطة تصر على تأكيد تجاهلها لقضية المختطفين الأربعة، عبر معاقبتها لوزير العدل السقا بإقالته من منصبه؛ لتواصله مع الجهات المصرية للوقوف على مصير الشبان، بدلا من السعي الدؤوب لإنهاء أزمتهم.
وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "إن الرّسالة التي وجهها السقا تحمل في طيّاتها معلوماتٍ عن المختطفين الأربعة في مصر، ووصلت دون علم رئيس السلطة، وليست من صلاحيات وزير العدل، وبدون موافقة الحكومة؛ مما تسبب بإقالته".
وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤولين في مكتب رئاسة السلطة أن عباس وبخ عزام الأحمد، فيما أصدر تعليمات لوسائل إعلامية بترويج أخبار عن اتصالات لعباس في قضية المختطفين الأربعة لاستدراك الموقف؛ بعد حالة السخط التي عمّت الشارع الفلسطيني.
وبالعودة لتفاصيل الحادثة، فقد وجهت أصابع الاتهام آنذاك إلى السفارة الفلسطينية بالقاهرة بالتواطؤ مع الجهة الخاطفة للشبان، حيث أن مندوبها في حافلات المرحلين من معبر رفح لمطار القاهرة رفض الصعود للحافلة التي من ضمن ركابها المختطفين الأربعة، وفق ما ذكره شهود عيان على الحادثة.
السفارة الفلسطينية بالقاهرة والتي تعتبر إحدى مؤسسات السلطة الفلسطينية لم تهتم بالقضية بالشكل المطلوب، حيث اكتفت بترديد الرواية المصرية التي ارتكزت على اختطافهم من قبل جهة مسلحة مجهولة الهوية.
وتكررت مناشدات أهالي المختطفين الأربعة طيلة الشهور الماضية للسلطة الفلسطينية وسفيرها في القاهرة بالوقوف أمام مسؤولياتهم في متابعة ملف القضية مع الجهات المختصة المصرية والدولية.
وقال جهاد زنون شقيق أحد المختطفين لـ"الرسالة": "يجب على السلطة التحرك الفوري للكشف عن قضية أبنائنا ومتابعة الملف مع الجهات المصرية للكشف عن ملابسات الجريمة وإعادتهم سالمين".
وأشار زنون إلى أنهم تواصلوا كثيرا مع عدد من قيادات السلطة في رام الله ومع قيادات من حركة فتح والسفارة الفلسطينية في القاهرة، إلا أن جميعها باءت بالفشل، وكانت الردود في نطاق أنها خارج اختصاصاتهم.
وأضاف "لا مبرر لعدم وجود أي تحرك رسمي فلسطيني اتجاه حادثة تخص مواطنين فلسطينيين تقع مسؤولية متابعة أحوالهم على السلطة الفلسطينية".
وفي نهاية المطاف، يبدو أن السلطة تقدم بقاء العلاقة مع النظام المصري جيدة على ملفات فلسطينية مهمة كمعبر رفح أو حاثة المختطفين الأربعة، أو إغراق حدود قطاع غزة بالخندق المائي، رغم تأثيرها المباشر على سكان غزة.
