أكد ياسين أقطاي مستشار رئيس الوزراء التركي تمسك بلاده بشروطها الثلاثة لإعادة العلاقات مع (إسرائيل)، مشددا على أنه لا تخلي عن شرط تخفيف الحصار عن قطاع غزة.
وقال أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي في حوار خاص "للرسالة"، "إن تركيا لن تتخلى عن قطاع غزة، وهناك تقارب في المفاوضات على الشروط التركية، وهي لا تزال مستمرة"، كاشفاً عن موافقة الاحتلال على تخفيف الحصار عن قطاع غزة.
ويجري الطرفان التركي و(الإسرائيلي) مباحثات في سويسرا، بغرض العمل على ترميم العلاقة السياسية التي قطعت بينهما منذ عام 2010 بفعل العدوان الاسرائيلي على سفينة مرمرة وقتلها لـ9 نشطاء اتراك كانوا على متنها في طريقهم إلى قطاع غزة.
وبشأن تفاصيل الاتفاق، أكدّ وجود اختلاف في المباحثات حول تفاصيل وآليات تخفيف الحصار عن غزة، وعن كيفية ايصال المساعدات وتأمين احتياجات القطاع، إلا ان الاحتلال أبدى موافقته بشكل مبدئي على شرط تخفيف الحصار.
يذكر أن قيادات اسرائيلية قد أعلنت رفضها للتباحث مع تركيا بشأن اعادة تطبيع العلاقات.
وشدد أقطاي على مطالب بلاده المتمثلة بالاعتذار للشعب التركي عن الهجوم على سفينة مرمرة التركية، ودفع تعويضات لأسر الضحايا، إضافة لرفع الحصار عن القطاع بأشكاله كافة، مقابل إعادة تطبيع العلاقات، منوهًا إلى وجود بعض العراقيل التي يصر الاحتلال على وضعها أمام رفع الحصار.
- أطلعنا حماس على طبيعة التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات
وكانت (إسرائيل) قد قدمت اعتذارًا عن الهجوم، فيما تتمسك بإبقاء الحصار على قطاع غزة.
رفع الحصار
وجدد تأكيده على إصرار تركيا على رفع الحصار بشكل كامل عن غزة، وضمان وصول الاحتياجات لسكان القطاع المحاصر، كي تعود العلاقة مجددًا مع (إسرائيل)، مبينًا في الوقت ذاته وجود ضغوط اسرائيلية داخلية لإنهاء الخلاف مع تركيا.
وفيما يتعلق بالمخاوف من تخلي تركيا عن رفع الحصار بشكل كامل، أوضح اقطاي أن الحصار الذي يتعرض له القطاع تشترك فيه عدة أطراف، ولا يقتصر الامر على (إسرائيل) وحدها.
وأشار إلى الاهتمام التركي في الوقت الراهن بتخفيف الحصار والمعاناة في قطاع غزة، وتأمين الاحتياجات الاساسية، لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشونها خصوصا بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة".
وحول مدى الاقتراب من الوصول لاتفاق نهائي للمباحثات التركية (الإسرائيلية)، أوضح أن المؤشرات تدلل على عدم وجود حل قريب، لكن هناك تقارب في الشروط، وقال: "(إسرائيل) هي من تحتاج اعادة العلاقات مع تركيا، وهي من تطلب الجلوس على الطاولة".
وبشأن ضمانات التزام (إسرائيل) لتطبيق الاتفاق، فأجاب أن "تركيا لن تتخلى عن دورها اتجاه قطاع غزة وستتابع تنفيذ شروطها على الأرض، آن الأوان لتحقيق حياة كريمة لأهل غزة".
زيارة حماس
وفيما يتعلق بزيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لتركيا، فبيّن أن الزيارة تأتي في سياق بحث العلاقات المشتركة والأوضاع الراهنة، اضافة الى التباحث بشأن التطورات الجديدة التي تتعلق بالاتفاق".
وأضاف "لا بد أن تتحدث أنقرة مع حماس حول الأوضاع والقضايا المستجدة، والزيارة تأتي في سياق هذا التباحث".
- لا يمكن القبول بمساس (إسرائيل) بأي شخص فوق الاراضي التركية
وقد التقى مشعل بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في زيارة ستستغرق عدة أيام في البلاد.
وأوضح أن تركيا تتشاور مع حركة حماس خلال زيارة مشعل إلى أنقرة، بشأن قضايا التهدئة والتطورات الحاصلة في المحادثات التركية الإسرائيلية.
حماس وأنقرة
وحول مستقبل علاقة بلاده بحركة حماس، شدد أقطاي على أن علاقة تركيا مع حماس على حالها ولن تتغير بتغير الظروف. على حد تعبيره.
وقال: "إن حماس هي شريكة في تمثيل الشعب الفلسطيني وأنقرة تحترم الحركة، والغرب يستخدم هذه الورقة باعتبار تركيا وكأنها تدعم الارهاب في المنطقة"، مشددا على أن أنقرة لا تهتم لهذه الاتهامات.
وأضاف "الإنسانية تعرف ماذا تفعل وتعلم من الارهابي الحقيقي الذي ينتهك الانسانية ويقتل ويدمر".
ونفى أقطاي وجود أي مضايقات على عمل قادة الحركة المتواجدين في تركيا، منوها الى أن الشعب التركي يحب حركة حماس، والحكومة التركية تمثل الشعب التركي.
وحول تهديد (إسرائيل) للقيادي في الحركة المقيم في تركيا صالح العاروري واتهامه بالتحريض وتشكيل خلايا عسكرية ضد الاحتلال، قال: "لا يمكن القبول بمساس (إسرائيل) بأي شخص فوق الاراضي التركية، ولا يستطيع أحد الضغط على تركيا لتحديد من يدخل اراضيها أو يقيم فيها".
وقد زعمت صحف اسرائيلية موافقة تركيا على ترحيل العاروري، ضمن المباحثات الجارية بين الطرفين.
- علاقتنا بحماس ثابتة ولا تتغير بتغير الظروف
وأكد أقطاي أن القضية الفلسطينية لها أولوية الاهتمام في تركيا، ولن تتخلى بلاده عن دورها تجاه القضية الفلسطينية، "سواء تمت اعادة العلاقات مع (إسرائيل) أم لم تتم"، معتبرا أن تحقيق العدالة للفلسطينيين من أهم مصالح أنقرة.
ودعا إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية، ووقف الاعتداءات المتكررة عليه، والتي تخالف أدنى قواعد القانون الانساني.
وأِشار اقطاي الى أن بلاده ستبقى منحازة الى الحق الفلسطيني، والذي تؤيده كل المواثيق والقوانين الدولية.