أعلنت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، رفضها للشروط "الإسرائيلية" مقابل تسليم جثامين أبنائهم المحتجزة لديه.
وأكدت العائلات خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، رفضها لشروط الاحتلال المتمثلة "بعدم تشريح الجثامين والتشييع فور استلامها وبأعداد محدودة من المشيعين".
وقال المتحدث باسم العائلات حسن قطناني، عم الشهيدة أشرقت قطناني: "لن نقبل أي شرط من الإرهاب اليهودي، فحقنا الطبيعي والإنساني أن نستلم جثامينهم وندفنهم وفق تعاليم ديننا والعادات والتقاليد التي تناسبنا، ونفخر بهم أنهم شهداء، قتلوا وهم يقاومون".
وطالب قطناني، رئيس السلطة محمود عباس بالوقوف إلى جانب أهالي الشهداء في هذا الموقف، داعيًا إلى أن يتوجهوا للمحافل الدولية والحقوقية والتي تعنى بحقوق الإنسان.
وأبدت عائلات الشهداء تمسكها بحقها في تشريح جثامين أبنائهم للتحقق من عدم سرقة أعضائهم والمتاجرة بها من الاحتلال، إضافة لحقهم في تشييعهم بمواكب مهيبة تليق بتضحياتهم.
وقال عدد من أقارب الشهداء لـ"الرسالة نت" أنهم لا يبالون بالشروط "الإسرائيلية"، ولن يرضخوا لها، حتى لو طال احتجاز الجثامين.
من ناحيته قال ساهر الباحث في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إن الاحتلال يحتجز 265 جثماناً منذ ما قبل عام 2015، و60 جثماناً منذ اندلاع انتفاضة القدس بداية أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن الاحتلال اشترط عدم تشريح جثامين الشهداء وتشييعهم فور تسلمهم وبأعداد محدودة، وهدد العائلات التي لا تلتزم بذلك بفرض غرامات مالية، وبإمكانية عرقلة تسليم باقي الجثامين المتبقية.
وذكر الباحث أن سلطات الاحتلال فرضت غرامات مالية مقدارها (50 ألف شيكل) على عائلات خرقت شرط عدم التشريح، وغرامة مقدارها (20 ألف شيكل) على خرق بند التشييع بأعداد محدودة وبشكل مباشر فور استلام الجثمان.
وأوضح الباحث أن قوات الاحتلال تحتجز الجثامين في ثلاجات تصل درجة الحرارة بها لثمانين تحت الصفر، ما يعني أنها بحاجة لثلاثة أيام خارج الثلاجات ليتمكن الأطباء من تشريحها، ومن هنا تتخوف العائلات من إمكانية اختطاف الجثامين مرة أخرى من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" باقتحامه للمستشفيات.