في غزة فقط، أصبح موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، خبرًا عاجلًا تتسابق عليه وسائل الاعلام، بفعل حالة المماطلة والتسويف في عملية الصرف، وما نجم عنها من معاناة قاسية تكابدها الآلاف من العوائل في القطاع المحاصر والمتخم بقضايا الفقر والجوع والبطالة.
معدلات قاسية تخطاها القطاع خلال السنوات الماضية، من الفقر الشديد، وفقًا لقياسات مراكز الاستطلاع والبحث، التي بيّنت تجاوز خط الفقر في غزة لـحوالي 70% كل ذلك ضربت به سلطة رام الله عرض الحائط مهددة بـالتخلي الكامل عن البرنامج بذرائع مختلفة.
ويرقب المستفيدون من برنامج الشؤون الاجتماعية صرف الدفعة الرابعة لـهذا العام، والتي تأخرت رغم تمويلها من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.
ورغم تسريب وسائل اعلامية أن موعد صرف الشيكات قبل نهاية العام، أكدّ مسؤولون في وزارة المالية برام الله، أن الصرف لن يتم قبل الخامس من يناير المقبل، لعدم توفر ميزانية.
ويستفيد من برنامج الشؤون الاجتماعية 124 ألف و700 أسرة، من بينهم 77 ألف أسرة من غزة.
ومن خلال بحث الاسباب والدوافع التي تقف خلف التسويف المتعمد في صرف مواعيد الشيكات، ألمح أحد مسؤولي وزارة المالية في الضفة المحتلة، بوجود قرار لدى الحكومة بإعادة تقيم الحالات المستفيدة من البرنامج في غزة، وأن يتحول المشروع لإغاثة الأسر (الأشد فقرًا) بدلا من الاسر الفقيرة، بذريعة كثرة الحالات المستفيدة من غزة.
الخبر أكدته أوساط مسؤولة في وزارة الشؤون برام الله، حين قالت إن الوزارة ستشرع بإجراء تعديلات حول المستفيدين من البرنامج في القطاع، كي يتم اضافة العوائل الاشد فقرًا، مقابل النظر في عوائل اخرى تستفيد من البرنامج، في إشارة الى امكانية رفع الآلاف عن البرنامج.
وقال المسؤول ان وزارة الشؤون في غزة ترفض التعامل مع هذا المقترح، الأمر الذي يهدد مستقبل برنامج صرف الشيكات لو بقي الأمر متعنتًا فيه.
وطبقا لإحصائيات المسؤول في الشؤون الاجتماعية الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن مجمل ما يقدمه الاتحاد الاوروبي للمستفيدين 40 مليون يورو في العام، بينما يوفر البنك الدولي 10 ملايين دولار، وهو ما يحقق 42% من الدفعة المالية للمستفيدين، بينما توفر الحكومة المبلغ المتبقي والذي يقدر بـ 58 % من المبلغ.
وأوضح أن الدفعة الواحدة التي تصرف للمستفيدين تقدر بـ 145 مليون دولار، وهو ما يؤخر صرف الدفع المالية للمستفيدين، وفق تعبيره.
ولوّح الى امكانية توقف البرنامج حال استمر رفضت الوزارة في غزة التعامل مع الباحثين لإعادة تقيم هذه الحالات.
هنا ايضًا يشير المسؤول الى أنه سيتم العمل على وقف المنحة المقدمة لعشرة آلاف اسرة مدمرة منازلها في غزة، عازيًا السبب الى ان هؤلاء تم دعمهم من الاتحاد الاوروبي بعشرة ملايين دولار كدفعة واحدة تنته المرحلة الأخيرة منها الدفعة القادمة.
وقال إن هذه الأسر تم ادراجها بعد العدوان الأخير، لتأثرهم بالعدوان، وليس كونها أسرًا فقيرة، الامر الذي يعني انها لن تستفيد بعد صرف الدفعة الحالية.
وطبقًا لإحصائيات الغرفة التجارية في غزة، فإن 5 آلاف اسرة انضمت للحالات الفقيرة والمعدمة في غزة.
وتتنافي تصريحات المسؤول مع استبيان لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)، والتي ذكرت فيه أن 47% من الأسر في غزة عام 2014 كان لديها انعدام في الأمن الغذائي، وشكلت النسبة زيادة 2% عن العام الذي سبق.