أكدّ سعيد علامة المستشار القانوني للمنظمة العالمية لحقوق الإنسان، ضرورة العمل على إحالة ملف الانتهاكات المصرية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى الأمم المتحدة.
وقال علامة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ المعاناة اليومية للفلسطينيين في غزة جراء الحصار المصري، وقرارات السلطات المصرية الرامية لتشديد الخناق على القطاع، ينبغي احالتها الى المنظمة الدولية للنظر فيها فورًا، مشددًا على أن هذه الانتهاكات تستوجب المحاكمة الدولية.
واعتبر علامة جريمة اعدام الشاب إسحاق حسان، الذي يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية وهو عاري الجسد، تعبير واضح عن شريعة الغاب، ومخالفة تامة لكل قواعد القانون الدولي، وتستوجب محاكمة للمسؤولين المصريين، الذين أعطوا قرارات القتل.
وأوضح أن طريقة الإعدام تشير الى وجود قرار بالقتل لدى الجنود، ما يعني ضرورة ملاحقة كل المتورطين في هذا الحادث، مطالبا المنظمات القانونية الفلسطينية بتجهيز ملفات قضائية تلاحق من خلالها الانتهاكات المصرية.
وعبّرعلامة عن استنكاره الشديد لارتكاب هذه الجريمة على يد جنود مصريين، في وقت يفرض فيه القانون الدولي على القاهرة تقديم مساعدة للشعب الذي يخضع تحت الاحتلال.
وفي سياق متصل، أكدّ أن مسؤولية البحث عن الشبان الأربعة المختطفين في القاهرة، تقع على عاتق الدولة المصرية واي تجاهل او تلكؤ في هذا الملف يستوجب تساؤلا دوليا حوله، مؤكدا أن الدولة هي المسؤولة عن حمايتهم.
واختفى الشبان الأربعة قبل عدة أشهر، اثناء سفرهم من معبر رفح الى داخل القاهرة.
وتكررت اعتداءات السلطات المصرية بحق قطاع غزة، فهي تواصل حفرها لقناة مائية تهدد بغرق الحدود مع غزة، عدا عن قتلها العمد لعدد من الشبان الفلسطينيين على الحدود، واستهدافها للمدنيين هناك.
وتواصل السلطات المصرية اغلاق معبر رفح في وقت دمرت فيه جميع الانفاق المحاذية مع غزة.
وتمنع مصر ادخال ابسط المواد الأساسية لقطاع غزة، في وقت يشدد فيه الاحتلال الخناق على القطاع.
