أعلنت حكومة دبي، أن الإمارة تخطط لزيادة الإنفاق 12 في المئة في ميزانيتها لعام 2016، مع قيامها بالاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي، لكن نمو الإيرادات بنسبة مماثلة سيتيح لدبي موازنة الميزانية.
وأقر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنفاقا في العام القادم قدره 46.1 مليار درهم (12.6 مليار دولار) ارتفاعا من إنفاق يبلغ 41.2 مليار درهم في خطة ميزانية 2015.
وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تتوقع فيه دبي - التي كانت أوشكت على التخلف عن سداد ديونها في 2009 نظرا لانهيار عقاري حقيقي - تفادي تسجيل عجز.
وتشهد الاقتصادات في منطقة الخليج - حيث تعد دبي مركزا رائدا في التجارة وأنشطة الأعمال - تباطؤا جراء هبوط أسعار النفط. لكن الحكومة قالت إنها تتوقع نمو دخلها 12 في المئة العام القادم من خلال إيرادات إضافية من الخدمات الحكومية التي ستشكل 74 في المئة من إجمالي الدخل. وأضافت أن الدخل سيزيد مع النمو الاقتصادي القوي وتغيير رسوم بعض الخدمات.
وسيخصص 36 في المئة من الإنفاق الحكومي للأجور والمرتبات، مع توفير الحكومة ثلاثة آلاف وظيفة جديدة لمواطنيها. وسيرتفع الإنفاق على البنية التحتية والنقل والتنمية الاقتصادية بأكثر قليلا من 12 في المئة، وهو ما يشكل 36 في المئة من إجمالي الإنفاق، بينما ستخصص خمسة في المئة لخدمة ديون دبي.