وكالات-الرسالة نت
كشفت صحيفة "دي ماركير" الاقتصادية الصهيونية الصادرة عن صحيفة "هآرتس" النقاب عن أنّه خلافاً للتصريحات الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والمالية حول موازنة الدفاع التي تزداد بشكل كبير للغاية، فإنّه وفق المعطيات التي حصلت عليها تبلغ الميزانية، التي صادقت حكومة بنيامين نتنياهو عليها نحو 18 مليار دولار سنوياً، (135 مليار شيكل) وأنّ نصف هذه الميزانية يُخصص لدفع الرواتب والعلاوات ومخصصات التقاعد، وأن هذا الرقم لا يتضمن ميزانيتي جهازي الاستخبارات الخارجية "الموساد" وجهاز الأمن العام "الشاباك".
يُشار الى أنّ الرقابة العسكرية الصهيونية تمنع كشف موازنة المخابرات الصهيونية، وفي مقدمها "الموساد" و"الشاباك" بسبب حساسية الموضوع، كما أنّ الموقع الرسمي لوزارة المالية، الذي ينشر الموازنة وبنودها، لا يتطرق لا من قريب ولا من بعيد الى ميزانية الجهازين المذكورين. والجهازان يتبعان مباشرة لإمرة رئيس الوزراء.
وقارنت الصحيفة بين موازنة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2010 التي ستقرها الحكومة وتصل الى 7,6 مليارات دولار، أي نحو ثلث موازنة الدفاع في الدولة العبرية، والتي تبلغ في الحقيقة نحو ضعف الموازنة العامة للبنان.
ولفتت الصحيفة الاقتصادية الى أنّ وزارة الدفاع الصهيونية، كما في كل سنة، تحاول التحايل لمنع نشر الموازنة أمام الجمهور، مشددة على أنّ عدداً قليلاً جداً في الدولة العبرية يعرفون ما هو المبلغ الذي صُرف على الأمن والدفاع في العام 2009، ولا أحد يعرف كم صرفت الوزارة على قضايا الأمن خلال عام 2010. كما أكدت الصحيفة أنّ الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الصهيونية لا تعكس بأي شكل من الأشكال الموازنة الحقيقية للأمن في دولة الكيان. وأشارت الصحيفة أيضاً الى أن وزارة الدفاع تتمتع بأفضلية كبيرة على باقي الوزارات، إذ إنّه حسب قرار الحكومة فإنّ الوزارة تأخذ الأموال الطائلة من بيع الأسلحة على جميع أنواعها للدول المختلفة في العالم.
ووفق المعطيات الرسمية الصهيونية فإنّ الدولة العبرية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في مبيعات الأسلحة.