طالب خبير إسرائيلي حكومة بلاده ببحث سحب الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيي القدس ومناطق الـ48 الذين يشتبه فيهم بالتورط في العمليات ضد الإسرائيليين.
وتوّقع الخبير تعاظم ما وصفها بـ"انتفاضة السكاكين"، في حين يرى خبير آخر أن العمليات تبقى محدودة وغير منظمة ولا ترقى إلى انتفاضة.
فيما قال عوفر يسرائيلي الخبير في شؤون الأمن القومي والمحاضر في القضايا الدبلوماسية والاستراتيجية بمعهد هرتسيليا في مقال له بموقع "واللا" الإخباري، إن مرور مئة يوم على اندلاع الموجة الحالية من الهبة الفلسطينية ومقتل 24 إسرائيليا يتطلبان من إسرائيل تنفيذ جهود استراتيجية فعالة في محاربتها.
وأشار إلى أنه مع استمرار ما وصفها بـ"انتفاضة السكاكين" فإن إسرائيل مطالبة بإبعاد المتورطين فيها خارج حدودها وذلك بتفعيل المادة الـ11 المعدلة في قانون الجنسية لعام 2008 التي تسمح للمحكمة الإسرائيلية بطلب من وزير الداخلية إلغاء مواطنة أي إسرائيلي متورط بتهمة أمنية بما فيها الأعمال الإرهابية، على حد تعبيره.
وأضاف أن مثل هذه الخطوة قد تلقى قبولا عالميا في ظل لجوء عدد من الدول الغربية إليها، وإجراء نقاشات تشريعية برلمانية لدى عدد منها، نظراً لشعور اسرائيل بعجزها عن التعامل مع موجة العمليات.
وتابع أن الشعور السائد بين الإسرائيليين أن هذه الهجمات قد تتعاظم، وتأخذ زاوية جدية باتجاه أكثر ألما وقسوة، بما فيها اللجوء إلى استخدام إطلاق النار، وربما العودة "للعمليات الانتحارية التي اجتاحت إسرائيل في السنوات الماضية"، وفق زعمه.
أما المستشرق الإسرائيلي البروفيسور آيال زيسر فكتب في صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الهجمات الفلسطينية من دون توقف ضد الإسرائيليين ينشغل الخبراء الإسرائيليون في التسمية المناسبة لهذه الأحداث.
وأضاف "يجب القول إننا لسنا أمام هبة شعبية واسعة كما عايشنا سابقا موجات من العمليات في الانتفاضة الأولى، أو الانتفاضة الثانية، بل أن منفذي العمليات يهاجمون الجنود ويحظون بروح عالية من الدعم لهم".
وأرجع زيسر السبب في عدم حصول عمليات فلسطينية واسعة النطاق بصورة منظمة إلى ما وصفها بـ"الفاعلية الميدانية" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية القادرة على العثور على أي محاولة جدية من حركة حماس أو أي منظمة أخرى.